صلاحیت
لغت‌نامه دهخدا
صلاحیت . [ ص َ حی ی َ ] (ع اِمص ) شایستگی . درخوری . سزاواری . اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی ٔ مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه : و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت اوبود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ). || (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارندو نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده ٔ 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه ٔ دعاوی مدنی راجع بدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه ٔ دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظور تثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه ٔ دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه ٔ حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ، دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده ٔ حقی نمیتواندحق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه ٔ دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه ٔ دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه ٔ دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده ٔ حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدداست که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افراد باشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق ازنظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله ٔ دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت و دعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ، دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم - ذکرایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکرایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره ٔ اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه ٔ دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده ٔ 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه ٔ دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد.اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی . در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه ٔ آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابق قواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم رأساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله ٔ پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه ٔ قضیه ٔمحکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادراز دادگاه غیرصالح بواسطه ٔ گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله ٔ حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه ٔ وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوط بصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه ٔ خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).
تاکنون صلاحیت بطور کلی مبنی بر معنای وسیع دادگاهها اعم از دادگاههای دادگستری یا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و غیره اختصاراً بیان شد و اینک صلاحیت ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای مدنی دادگستری به اجمال بیان میکنیم : صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قوانین مختلف تغییراتی پیدا کرده ، قانون سابق عدم صلاحیت ذاتی را شامل موارد زیر میدانست : «عدم صلاحیت محکمه ٔصلحیه ٔ محدود نسبت به امور راجعه ٔ به ابتدائی - عدم صلاحیت محکمه ٔ حقوق نسبت به امور تجارتی و جزائی - ویا محکمه ٔ جزائی و تجارتی نسبت بحقوقی و یا محکمه ٔ ابتدائی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه ٔ عدلیه نسبت به امور راجع بمحاکم اداری ». و در قانون آئین دادرسی مدنی فعلی صلاحیت ذاتی چنین تعریف شده است : «صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت ذاتی است ». (فقره ٔ اول از ماده ٔ 197 آئین دادرسی مدنی ). علت اقتصار صلاحیت ذاتی در قانون فعلی چند امر میباشد: اول آنکه چون در سازمان قدیم دادگستری در دادگاه صلحیه قاعده ٔ وحدت قاضی و در محکمه ٔ ابتدائی قاعده ٔ تعدد قضات جاری بوده و معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عمومی است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم عمومی خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاً گفتیم هر چه مربوط بنظم عمومی است ، جزء صلاحیت ذاتی بشمار است . و در قانون فعلی از جهت میزان خواسته میان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای دعاوی راجعه ٔ بدادگاه بخش قرار داده و گرنه از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی هستند، بنابراین طبعاً صلاحیت آنها نسبی است ، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی نیست . دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی بازرگانی نیز در دادگاه دادگستری رسیدگی میشود و محکمه ٔ بازرگانی وجود ندارد لذا موضوع اینکه صلاحیت محاکم حقوقی با محکمه ٔ تجارت و بالعکس از بین رفته و دیگر بحث از اینکه صلاحیت ذاتی یا نسبی است منتفی میباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههای مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود ندارد، زیرا طبق مقررات فعلی وزارت دادگستری بعضی دادگاههای شهرستان را به امور کیفری و برخی را به امور مدنی اختصاص میدهد و در عین حال ممکن است محکمه ٔ مدنی به امور جزائی و محکمه ٔ جزائی به امور مدنی رسیدگی کند، و دادگاه مدنی در وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه کیفری است ، چنانچه دادگاه کیفری در وقت رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب میشود. بنابراین موضوع صلاحیت بین دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست . در هر حال قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد 10 تا 12 بطریق زیر بیان کرده :
1- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولاً در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است . 2- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است . 3- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است . و از آنچه گفتیم معلوم شد که اساس صلاحیت ذاتی سه امر است : صنف ، نوع ، درجه ٔ دادگاهها. مثلاً صنف دادگاه را آئین دادرسی چنین تعبیر کرده : صلاحیت «دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری » صلاحیت ذاتی است . و راجع بدرجه ٔ دادگاهها گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». ودر موضوع نوع دادگاه چون فعلاً دادگاههای اختصاصی وجود ندارد، بحث آن مطرح نیست ، به این معنی که چون دادگاههای اختصاصی طبق قانون منحل شده بنابراین دعاوی راجعه ٔ به آنها نیز از میان رفته و بالنتیجه بحث صلاحیت بین دادگاههای مزبور با دادگاههای دادگستری موضوعاً منتفی شده است ... (تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1).
صلاحیت نسبی آن است که تشخیص دهیم از نظر قانون در بین دادگاههائی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام برای خصوص هر دعوائی مرجعیت دارد، در مورد دیوان کشور که منحصر بفرد است بحث از صلاحیت نسبی مورد ندارد، زیرا دادگاه متعدد نیست .در خصوص دادگاههای استان نیز ماده ٔ 45 آئین دادرسی مدنی بطور کلی مقرر داشته که «پژوهش احکام و قرارهای صادر از دادگاههای شهرستان در دادگاه استانی بعمل می آید که دادگاههای نامبرده در حوزه ٔ آن واقع میباشند» و جریان قواعد صلاحیت نسبی را بین دادگاههای مزبور بطور روشن بیان کرده است . باقی میماند دادگاه بخش و دادگاه شهرستان که صلاحیت نسبی بین این دو نوع دادگاه از دو جهت مورد بحث است : یکی از جهت میزان خواسته که مرحله ٔ نخستین دعاوی از لحاظ مزبور بین دادگاه بخش و شهرستان تقسیم و قانون آئین دادرسی از ماده ٔ 13 تا 17 میزان آن را بیان کرده است . و دیگر از جهت صلاحیت محلی یعنی پس از آنکه معلوم شد دعوائی از لحاظ میزان خواسته و نوع در صلاحیت دادگاه بخش یا شهرستان است ، باید بدادگاه بخش یا شهرستان کدام حوزه ٔ قضائی رجوع شود. از جهت اول دعاوی راجعه بدادگاه بخش دو نوع است : یکی آنکه میزان خواسته تا حد معینی در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته و مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه شهرستان و آن میزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند. دیگر دعاوی که از جهت وجهه ٔ خاص خود در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته از این قرار: 1- خواسته ٔ دعوی حق مالکیت نبوده بلکه دعوی راجع بتصرف است از قبیل تخلیه ٔ ید و دعوی رفع مزاحمت و ممانعت . 2- دعاوی راجع بحقوق ارتفاقی . 3- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین ندارد. 4- مطالبه ٔ وفای بشروط و عهود. 5- درخواست افراز.6- درخواست تأمین و حفظ دلائل و امارات . 7- درخواست سازش بین طرفین به هر میزان . 8- درخواست حصر وراثت .که در دعاوی نامبرده میزان بهای خواسته مورد نظر نیست بلکه قانون آن را در صلاحیت دادگاه بخش قرار داده است . اما از جهت دوم (قواعد صلاحیت محلی ) یک اصل کلی در آئین دادرسی در تمام دادرسیها معمول است و آن اینکه دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت دارد. قاعده ٔ مزبور یکی از قواعد جهانی است که در تمام کشورها مجری است و در دادگاههای رم و کلیسا نیز جاری بوده است . قانون آئین دادرسی مدنی قاعده ٔ مزبور را در ماده ٔ 21 چنین مقرر داشته : «دعاوی راجعه ٔ دادگاه هائی که رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه ٔ آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد دردادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد، دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه ٔ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه ٔ دعوی کند». ماده ٔ مزبور جامع تمام فروض میباشد و در ذیل مقرر میدارد که بالاخره خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه ٔ دعوی کند، بدیهی است که این حکم استثناء از قاعده ٔ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است . قاعده ٔ مزبور دو نوع مستثنیات دیگر هم دارد: اول - مواردی که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده صالح شناخته است . بدین قرار: 1- مواردی که طبق ماده ٔ 1010 قانون مدنی ، متعاملین بین خود اقامتگاه انتخاب کرده باشند. 2- موردی که خوانده اقامتگاه معین ندارد. 3- موردی که خوانده اعم از ایرانی یا بیگانه در ایران اقامتگاه ندارد. 4- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول خواه راجع به اصل مالیکت یا حقوق عینی دیگر باشد. 5- دعاوی راجع بترکه ٔ متوفی . 6- دعاوی بطلان تقسیم . 7- دعاوی راجع بشرکتها. 8-دعوی توقف بازرگانان . 9- دعوی اعسار. 10- دعوی خسارت دیرپرداخت و هزینه ٔ دادگستری . 11- دعاوی طاری . 12-اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم ٌبه حادث شود.
دوم - مواردی که قانون بخواهان اختیار انتخاب بین دو یا چند دادگاه داده است از این قرار: 1- دعاوی بازرگانی و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد. 2- دعاوی که خواسته ٔ آن مختلط (مال منقول و غیرمنقول ) و هر دو ناشی از یک منشاء باشد. 3- تعدد خوانده ها و تعدد اموال غیرمنقول . در تمام موارد یادشده از قاعده ٔ کلی صلاحیت نسبی که اقامت گاه خوانده باشد خارج شده و بهمین جهت آنها را استثناآت صلاحیت نسبی گویند. (تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 363 - 415).
انحراف از صلاحیت : منظور از انحراف از صلاحیت آن است که اصحاب دعوی به تراضی دادگاهی را غیر از آن دادگاهی که قانون برای رسیدگی بدعوائی صالح دانسته انتخاب نمایند. در مورد صلاحیت ذاتی تراضی اصحاب دعوی برای انحراف از دادگاه صالح مفید نیست ، زیرا انحراف از قواعد صلاحیت ذاتی خلاف نظم عمومی است و هر چه بنظم عمومی اخلال وارد سازد، باطل و کان لم یکن میباشد. اما در مورد صلاحیت نسبی (اعم از صلاحیت بمیزان حد نصاب و صلاحیت محلی ) در هر دو جا انحراف از صلاحیت نسبی به تراضی اصحاب دعوی جایز است و دادگاه غیرصالح در صورت تراضی اصحاب دعوی باید رسیدگی کند و بهمین معنی ماده ٔ 14 آئین دادرسی مدنی اشاره کرده مقرر میدارد که «دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد» و بدین طریق انحراف از صلاحیت نسبی به میزان حد نصاب را جایز دانسته است و در مورد صلاحیت محلی نیز قانون آئین دادرسی ماده ٔ 44 مقرر میدارد که «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هائی است که رسیدگی نخستین مینمایند، طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند». بنابراین طرفین دعوی میتواننداز دادگاه صالح محلی به تراضی صرف نظر کرده بدادگاه دیگری که برابر آن باشد مراجعه نمایند و البته این انحراف در مرحله ٔ نخستین رسیدگی جایز است نه در فرجام و پژوهش و تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی باشد یادر حضور دادرس اظهار نمایند و امضاء و تصدیق شود و بالاخره تراضی زبانی یا بموجب سند عادی کافی نمی باشد و انحراف از صلاحیت نسبی به طور کلی چون خلاف نظم عمومی نیست قانوناً جایز شمرده شده است . (تلخیص از قانون آئین دادرسی و کتاب آئین دادرسی دکتر متین دفتری ج 1).
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظور تثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه ٔ دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه ٔ حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ، دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده ٔ حقی نمیتواندحق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه ٔ دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه ٔ دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه ٔ دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده ٔ حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدداست که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افراد باشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق ازنظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله ٔ دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت و دعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ، دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم - ذکرایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکرایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره ٔ اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه ٔ دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده ٔ 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه ٔ دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد.اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی . در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه ٔ آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابق قواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم رأساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله ٔ پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه ٔ قضیه ٔمحکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادراز دادگاه غیرصالح بواسطه ٔ گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله ٔ حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه ٔ وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوط بصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه ٔ خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).
تاکنون صلاحیت بطور کلی مبنی بر معنای وسیع دادگاهها اعم از دادگاههای دادگستری یا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و غیره اختصاراً بیان شد و اینک صلاحیت ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای مدنی دادگستری به اجمال بیان میکنیم : صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قوانین مختلف تغییراتی پیدا کرده ، قانون سابق عدم صلاحیت ذاتی را شامل موارد زیر میدانست : «عدم صلاحیت محکمه ٔصلحیه ٔ محدود نسبت به امور راجعه ٔ به ابتدائی - عدم صلاحیت محکمه ٔ حقوق نسبت به امور تجارتی و جزائی - ویا محکمه ٔ جزائی و تجارتی نسبت بحقوقی و یا محکمه ٔ ابتدائی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه ٔ عدلیه نسبت به امور راجع بمحاکم اداری ». و در قانون آئین دادرسی مدنی فعلی صلاحیت ذاتی چنین تعریف شده است : «صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت ذاتی است ». (فقره ٔ اول از ماده ٔ 197 آئین دادرسی مدنی ). علت اقتصار صلاحیت ذاتی در قانون فعلی چند امر میباشد: اول آنکه چون در سازمان قدیم دادگستری در دادگاه صلحیه قاعده ٔ وحدت قاضی و در محکمه ٔ ابتدائی قاعده ٔ تعدد قضات جاری بوده و معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عمومی است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم عمومی خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاً گفتیم هر چه مربوط بنظم عمومی است ، جزء صلاحیت ذاتی بشمار است . و در قانون فعلی از جهت میزان خواسته میان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای دعاوی راجعه ٔ بدادگاه بخش قرار داده و گرنه از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی هستند، بنابراین طبعاً صلاحیت آنها نسبی است ، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی نیست . دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی بازرگانی نیز در دادگاه دادگستری رسیدگی میشود و محکمه ٔ بازرگانی وجود ندارد لذا موضوع اینکه صلاحیت محاکم حقوقی با محکمه ٔ تجارت و بالعکس از بین رفته و دیگر بحث از اینکه صلاحیت ذاتی یا نسبی است منتفی میباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههای مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود ندارد، زیرا طبق مقررات فعلی وزارت دادگستری بعضی دادگاههای شهرستان را به امور کیفری و برخی را به امور مدنی اختصاص میدهد و در عین حال ممکن است محکمه ٔ مدنی به امور جزائی و محکمه ٔ جزائی به امور مدنی رسیدگی کند، و دادگاه مدنی در وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه کیفری است ، چنانچه دادگاه کیفری در وقت رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب میشود. بنابراین موضوع صلاحیت بین دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست . در هر حال قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد 10 تا 12 بطریق زیر بیان کرده :
1- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولاً در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است . 2- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است . 3- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است . و از آنچه گفتیم معلوم شد که اساس صلاحیت ذاتی سه امر است : صنف ، نوع ، درجه ٔ دادگاهها. مثلاً صنف دادگاه را آئین دادرسی چنین تعبیر کرده : صلاحیت «دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری » صلاحیت ذاتی است . و راجع بدرجه ٔ دادگاهها گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». ودر موضوع نوع دادگاه چون فعلاً دادگاههای اختصاصی وجود ندارد، بحث آن مطرح نیست ، به این معنی که چون دادگاههای اختصاصی طبق قانون منحل شده بنابراین دعاوی راجعه ٔ به آنها نیز از میان رفته و بالنتیجه بحث صلاحیت بین دادگاههای مزبور با دادگاههای دادگستری موضوعاً منتفی شده است ... (تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1).
صلاحیت نسبی آن است که تشخیص دهیم از نظر قانون در بین دادگاههائی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام برای خصوص هر دعوائی مرجعیت دارد، در مورد دیوان کشور که منحصر بفرد است بحث از صلاحیت نسبی مورد ندارد، زیرا دادگاه متعدد نیست .در خصوص دادگاههای استان نیز ماده ٔ 45 آئین دادرسی مدنی بطور کلی مقرر داشته که «پژوهش احکام و قرارهای صادر از دادگاههای شهرستان در دادگاه استانی بعمل می آید که دادگاههای نامبرده در حوزه ٔ آن واقع میباشند» و جریان قواعد صلاحیت نسبی را بین دادگاههای مزبور بطور روشن بیان کرده است . باقی میماند دادگاه بخش و دادگاه شهرستان که صلاحیت نسبی بین این دو نوع دادگاه از دو جهت مورد بحث است : یکی از جهت میزان خواسته که مرحله ٔ نخستین دعاوی از لحاظ مزبور بین دادگاه بخش و شهرستان تقسیم و قانون آئین دادرسی از ماده ٔ 13 تا 17 میزان آن را بیان کرده است . و دیگر از جهت صلاحیت محلی یعنی پس از آنکه معلوم شد دعوائی از لحاظ میزان خواسته و نوع در صلاحیت دادگاه بخش یا شهرستان است ، باید بدادگاه بخش یا شهرستان کدام حوزه ٔ قضائی رجوع شود. از جهت اول دعاوی راجعه بدادگاه بخش دو نوع است : یکی آنکه میزان خواسته تا حد معینی در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته و مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه شهرستان و آن میزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند. دیگر دعاوی که از جهت وجهه ٔ خاص خود در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته از این قرار: 1- خواسته ٔ دعوی حق مالکیت نبوده بلکه دعوی راجع بتصرف است از قبیل تخلیه ٔ ید و دعوی رفع مزاحمت و ممانعت . 2- دعاوی راجع بحقوق ارتفاقی . 3- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین ندارد. 4- مطالبه ٔ وفای بشروط و عهود. 5- درخواست افراز.6- درخواست تأمین و حفظ دلائل و امارات . 7- درخواست سازش بین طرفین به هر میزان . 8- درخواست حصر وراثت .که در دعاوی نامبرده میزان بهای خواسته مورد نظر نیست بلکه قانون آن را در صلاحیت دادگاه بخش قرار داده است . اما از جهت دوم (قواعد صلاحیت محلی ) یک اصل کلی در آئین دادرسی در تمام دادرسیها معمول است و آن اینکه دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت دارد. قاعده ٔ مزبور یکی از قواعد جهانی است که در تمام کشورها مجری است و در دادگاههای رم و کلیسا نیز جاری بوده است . قانون آئین دادرسی مدنی قاعده ٔ مزبور را در ماده ٔ 21 چنین مقرر داشته : «دعاوی راجعه ٔ دادگاه هائی که رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه ٔ آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد دردادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد، دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه ٔ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه ٔ دعوی کند». ماده ٔ مزبور جامع تمام فروض میباشد و در ذیل مقرر میدارد که بالاخره خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه ٔ دعوی کند، بدیهی است که این حکم استثناء از قاعده ٔ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است . قاعده ٔ مزبور دو نوع مستثنیات دیگر هم دارد: اول - مواردی که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده صالح شناخته است . بدین قرار: 1- مواردی که طبق ماده ٔ 1010 قانون مدنی ، متعاملین بین خود اقامتگاه انتخاب کرده باشند. 2- موردی که خوانده اقامتگاه معین ندارد. 3- موردی که خوانده اعم از ایرانی یا بیگانه در ایران اقامتگاه ندارد. 4- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول خواه راجع به اصل مالیکت یا حقوق عینی دیگر باشد. 5- دعاوی راجع بترکه ٔ متوفی . 6- دعاوی بطلان تقسیم . 7- دعاوی راجع بشرکتها. 8-دعوی توقف بازرگانان . 9- دعوی اعسار. 10- دعوی خسارت دیرپرداخت و هزینه ٔ دادگستری . 11- دعاوی طاری . 12-اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم ٌبه حادث شود.
دوم - مواردی که قانون بخواهان اختیار انتخاب بین دو یا چند دادگاه داده است از این قرار: 1- دعاوی بازرگانی و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد. 2- دعاوی که خواسته ٔ آن مختلط (مال منقول و غیرمنقول ) و هر دو ناشی از یک منشاء باشد. 3- تعدد خوانده ها و تعدد اموال غیرمنقول . در تمام موارد یادشده از قاعده ٔ کلی صلاحیت نسبی که اقامت گاه خوانده باشد خارج شده و بهمین جهت آنها را استثناآت صلاحیت نسبی گویند. (تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 363 - 415).
انحراف از صلاحیت : منظور از انحراف از صلاحیت آن است که اصحاب دعوی به تراضی دادگاهی را غیر از آن دادگاهی که قانون برای رسیدگی بدعوائی صالح دانسته انتخاب نمایند. در مورد صلاحیت ذاتی تراضی اصحاب دعوی برای انحراف از دادگاه صالح مفید نیست ، زیرا انحراف از قواعد صلاحیت ذاتی خلاف نظم عمومی است و هر چه بنظم عمومی اخلال وارد سازد، باطل و کان لم یکن میباشد. اما در مورد صلاحیت نسبی (اعم از صلاحیت بمیزان حد نصاب و صلاحیت محلی ) در هر دو جا انحراف از صلاحیت نسبی به تراضی اصحاب دعوی جایز است و دادگاه غیرصالح در صورت تراضی اصحاب دعوی باید رسیدگی کند و بهمین معنی ماده ٔ 14 آئین دادرسی مدنی اشاره کرده مقرر میدارد که «دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد» و بدین طریق انحراف از صلاحیت نسبی به میزان حد نصاب را جایز دانسته است و در مورد صلاحیت محلی نیز قانون آئین دادرسی ماده ٔ 44 مقرر میدارد که «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هائی است که رسیدگی نخستین مینمایند، طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند». بنابراین طرفین دعوی میتواننداز دادگاه صالح محلی به تراضی صرف نظر کرده بدادگاه دیگری که برابر آن باشد مراجعه نمایند و البته این انحراف در مرحله ٔ نخستین رسیدگی جایز است نه در فرجام و پژوهش و تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی باشد یادر حضور دادرس اظهار نمایند و امضاء و تصدیق شود و بالاخره تراضی زبانی یا بموجب سند عادی کافی نمی باشد و انحراف از صلاحیت نسبی به طور کلی چون خلاف نظم عمومی نیست قانوناً جایز شمرده شده است . (تلخیص از قانون آئین دادرسی و کتاب آئین دادرسی دکتر متین دفتری ج 1).
