استصحاب

استصحاب . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) خواندن بصحبت و معاشرت . (منتهی الارب ). بصحبت و معاشرت خواندن کسی را. صحبت کردن . (تاج المصادر بیهقی ). صحبت کسی خواستن . (زوزنی ). || یاری خواستن از کسی . (منتهی الارب ). یار خواستن . || چیزی خواستن . (تاج المصادر بیهقی ). || با خود داشتن . || باقی داشتن چیزی . (وطواط). || لازم گرفتن چیزی را. (منتهی الارب ). || و فی اصول الفقه الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما کان علی ماکان علیه لانعدام المغیر. (تعریفات جرجانی ). الاستصحاب ؛ هو الحکم الذی یثبت فی الزمان الثانی بناء علی الزمان الاول . (تعریفات جرجانی ). مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: هو عند الاصولیین طلب صحبة الحال للماضی بأن یحکم علی الحال بمثل ما حکم علی الماضی و حاصله ابقاء ماکان علی ماکان بمجرد انه لم یوجد له دلیل مزیل ٌ و هو حجة عند الشافعی و غیره کالمزنی و الصیرفی و الغزالی فی کل ّ حکم عرف وجوبه بدلیله ثم ّ وقع الشک فی زواله من غیر ان یقوم دلیل بقائه او عدمه مع التأمل و الاجتهاد فیه و عند اکثر الحنفیة لیس بحجة موجبة للحکم و لکنها دافعة لالزام الخصم لان مثبت الحکم لیس بمبق له . یعنی ان ایجاد شی ٔ امر و ابقائه امر آخر فلایلزم أن یکون الدّلیل الذی اوجده ابتداءً فی الزّمان الماضی مبقیاً فی زمان الحال لان البقاء عرَض ٌ حادث بعدالوجود و لیس عینه . و لهذا یصح ّ نفی البقاء عن الوجود فیقال وجد فلم یبق . فلابدّ للبقاء من سبب علی حده . فالحکم ببقاءِ حکم بمجرّد الاستصحاب یکون حکماً بلادلیل . و ذلک باطل . هکذا فی نورالانوار. و فی الحموی حاشیة الاشباه فی القاعدة الثالثة: الاستصحاب هو الحکم بثبوت امر فی وقت آخرو هذا یشمل نوعیه . و هما جعل الحکم الثابت فی الماضی مصاحباً للحال او جعل الحال مصاحباً للحکم الماضی .و اختلف فی حجیته فقیل حجة مطلقاً و نفاه کثیر مطلقاً. و اختیر انه حجة للدفع لا للاستحقاق . ای لدفع الزام الغیر لا لالزام الغیر و الوجه الاوجه انه لیس بحجة اصلاً لان ّ الدفع استمرار عدمه الاصلی لان ّ المثبت للحکم فی الشروع لایوجب بقائه لان ّ حکمه الاثبات و البقاء غیرالثبوت فلایثبت به البقاء کالایجاد لایوجب البقاء لان حکمه الوجود لاغیر. یعنی انّه لما کان الایجاد علة للوجود لاللبقاء فلایثبت به البقاء حتی یصح الافناء بعد الایجاد. و لو کان الایجاد موجباً للبقاء کماکان موجباً للوجود لما قصور الافناء بعد الایجاد لاستحالة الفناء معالبقاء و لما صح الافناء بعد الایجاد لایوجب البقاء - انتهی . فان قیل ان قام دلیل علی کونه حجة لزم شمول الوجود اعنی کونه حجة للاثبات و الدفع. و الالزم شمول العدم . و اُجیب بان ّ معنی الدّفع ان لایثبت حکم و عدم الحکم مستند الی عدم دلیله و الاصل فی العدم الاستمرارحتّی یظهر دلیل الوجود. و ثمرة الخلاف تظهر فیما اذابیع شقص من الدار و طلب الشریک الشفعة فانکر المشتری ملک الطالب فی السهم الاَّخر الذی فی یده و یقول انه بالاعارة عندک ، فعند الحنفیة القول قول المشتری و لاتجب الشفعة الا ببینة لان الشفیع یتمسک بالاصل و لان الیددلیل الملک ظاهراً و الظّاهر یصلح لدفع الغیر لا لالزام الشفعة علی المشتری فی الباقی . و عند الشافعی تجب بغیر بینة. لان الظّاهر عنده یصلح للدفع و الالزام جمیعاً فیأخذ الشفعة من المشتری جبراً. و ان شئت الزیادة فارجع الی کتب الاصول کالتوضیح و نحوه - انتهی .