خالصه
لغت‌نامه دهخدا
خالصه . [ ل ِ ص َ / ص ِ ] (ع ص ) بی آمیغ. (منتهی الارب ): غب خالصه ؛ تب نوبه که شطرالغب و ربعنباشد. || (اِ) زمین و ملک پادشاهی که به جاگیر کسی نباشد. (آنندراج ). ملک دولتی . مسعود کیهان تاریخ املاک خالصه ٔ ایران را چنین می آورد: خالصجات عبارتند از: دهات یا مراتع و اراضی که از زمان سلطنت نادرشاه به دولت تعلق یافته و بوسیله ٔ مأمورین دولتی اداره میشوند. قسمتی از خالصجات سابقاً به اشخاص متفرقه منتقل و فروخته شده و امروز این قبیل ده ها به اسم خالصجات انتقالی در دفاتر مالیه نامبرده میشود.تا این اواخر وضعیت این قبیل دهات غیر معلوم و مالکین بواسطه ٔ سنگینی منال دیوانی درصدد آبادی برنیامده بودند. قانونی برای خرید اضافه مالیات این دهات وضعشده که موجب تأمین و تشویق مالکین و بالنتیجه باعث آبادی آنها خواهد شد. اساساً خالصجات دولت با اینکه از املاک مرغوبی است نسبت به املاک اربابی و خرده مالک خراب تر و عایداتش کمتر و همه ساله بطور کلی بمیزان معینی به اجاره واگذار شده و مستأجرین مقدار زیادی از عواید دولت را بعنوان آفت یا مخارج از بین میبرند.اگر دولت بخواهد این املاک واقعاً آباد گشته و منافعزیادتری ببرد بهتر این است که با رعایا مساعدت نموده املاک مزبوره را به نسبت دارائی و اعتبار هر رعیت بین آنها تقسیم و به آنها فروخته قیمت را تدریجاً از عایدات وصول و بدینوسیله رعایا را ذی نفع در ملک داری نموده هم قیمت را در ظرف چند سال وصول و هم در سنوات بعد مطابق همین عایدی امروزه از آنها مالیات اخذ نماید و تا وقتی هم که این ترتیب عملی نشده اقلاً از اجاره دادن یک ملک به یکنفر خوداری نموده و قوانینی برای اجاره دادن خالصجات بخود رعایا وضع نماید که تا اندازه ای از اجحاف مستأجرین کل جلوگیری بعمل آید و دلسوزی رعایا برای آبادی ملک و پرداخت مالیات دیوانی بیشتر گردد. قرائی که به اسم خالصه ٔ دولت ثبت شده بیش از 1345 پارچه نمیباشد که از این عده 175 پارچه درایالت تهران و وسعت آنها تقریباً هفده فرسخ مربع است . به تناسب این مقیاس وسعت کل اراضی خالصه را میتوان به یکصد و ده فرسخ مربع تخمین نمود. این برآورد راجع به کلیه ٔ خالصجات نیست بلکه فقط آن قسمتی از اراضی است که داخل حدود دهات میباشد. مثلاً در خوزستان بنادر جنوب ، قم ، محلات ، استرآباد، گیلان و سمنان دولت دارای اراضی وسیعی است که مربوط به خالصجات نمیباشد.
عایدات تقریبی خالصجات دولت :در سال 1304 هَ . ش . نقد 6660427 قران جنس 6440000 قران . در سال 1305 نقد 5943658 جنس 5300000 قران . (نقل از جغرافیای اقتصادی کیهان چ 1311 هَ . ش . صص 85 - 86). خانم لمتون در کتاب خود بنام «مالک و زارع » تاریخ و وضع خالصه ٔ ایران را چنین می آورد: قانون مدنی ایران ببحث درباره ٔ املاک خالصه نمیپردازد. از لحاظ تاریخی اینگونه زمین داری مربوط به دوران قبل از اسلام است . مسلمانان صدر اسلام پس از گشودن شهرها به تکمیل نظریه ای پرداختند تا این نوع اراضی هم تابع قاعده ٔ کلی باشد. پس از آنکه حق امام به فرمانروای دنیوی انتقال یافت فرمانروایان حقی را که امام نسبت به خالصه داشت بر عهده گرفتند. البته مخفی نخواهد ماند که وسعت اراضی خالصه با ظهور و انقراض سلسله ها بنسبت معتنابهی بیش و کم میشده است . پس از اعطای مشروطیت باز مسأله ٔ خالصه مورد بحث بود و دوران مشروطیت نیز از قاعده ٔ فوق مستثنی نگردید. و تفسیرهای تازه ٔ سیاسی فقط تعدادی از املاک خالصه را از میان برد و خالصه های جدیدی بوجود آورد. قوانین بیشتر با موضوع خرید و فروش و اداره ٔ املاک خالصه سروکار داشت و در ماهیت و کیفیت این املاک بهیچ وجه وارد نمیشد. هنگام اعطای مشروطیت املاک خالصه ای که در آن زمان وجود داشت برحسب اصل و منشاء هر یک به سه دسته ٔ عمده تقسیم میشد: 1 - املاکی که در رقبات نادری ثبت شده و عبارت از زمینهایی بود که در زمان نادرشاه از طرف دیوان ضبط شده بود .2 - خالصه های محمدشاهی . 3 - خالصه های ناصرالدین شاهی یا ناصری . دسته ٔ دوم و سوم مشتمل بر املاکی بود که بابت مالیات معوقه یا به علل دیگر ضبط کرده بودند و همچنین بعضی از املاک دیگر که دولت خریده و مالک شده بود. بیشتر این املاک گوناگون مستقیماً بوسیله ٔ دیوان اداره نمیشد. بعضی از آنها را مادام العمر یا برای مدت کوتاه با حق انتقال آنها به اشخاص واگذار کرده بودند و این املاک به «خالصجات انتقالی » یا «واگذاری » معروف بود. پس از اعطای مشروطیت نخستین اقدامی که درباره ٔ خالصه ها شد لغو «تسعیر» در املاک خالصه بود که این کار در سال 1325 هَ . ق . صورت گرفت . در نتیجه ٔ این اقدام عواید مالیاتی اعم از نقدی و جنسی به مقدار زیادی افزایش یافت . علاوه بر تسعیر «تخفیفاتی » نیز برای مقاصد خاص قائل شده بودند و این تخفیفات اعم بود از آنچه در فرمان انتقال مقرر شده یا بعداً بوسیله ٔ احکام صدر اعظم لغو کرده بودند. دولت کوشید که مگر این تخفیفات را هم لغو کند اما وقتی که از دارندگان خالصه «عین نقد و جنس جزء جمعی » را مطالبه کرد آنان اعتراض کرده گفتند که سرمایه ٔ خود را به تصور این که مشمول بعضی تخفیفات مالیاتی خواهند شد در راه آباد کردن املاک مزبور بکار برده اند و گمان میکرده اند که مالیات و به اصطلاح «منال » خود را مطابق تسعیرات مقرر خواهند پرداخت . این مرافعه چندین سال دوام یافت . شوسترکه در سال 1329 هَ . ق . (1911 م .) خزانه دار کل ایران شد معتقد بود که عین منال املاک مزبور مطابق «جزء جمع» وصول شود یا دولت این املاک را پس بگیرد. سرانجام مصالحه شد. دولت مبالغ مالیاتی را تعدیل و مقداری از تخفیفاتی را که سابقاً حکومتهای وقت قائل شده بودند تأیید کرد. نوع دیگری از خالصه ها وجود داشت موسوم به «خالصجات تیولی » که صاحبان آن مکلف بودند عده ای سرباز «بنیچه » آماده کنند و این نوع خالصه ها کلاً یا غالباً در مناطق عشایری وجود داشت . آخرین نوع خالصه ها «خالصجات دیوانی » بود که در تصرف کامل دیوان و از خالصه های انتقالی ممتاز بود. در سالهای اول مشروطیت بعضی از این خالصه ها را به اشخاصی فروختند و این امردر ایالت کرمان که سابقاً اراضی خالصه ٔ وسیعی در آنجا وجود داشت بوقوع پیوست با این همه ظاهراً تاکنون در مساحت کل اراضی خالصه نقصان فاحشی روی نداده است .میلیسپو در سال 1304 هَ . ش . (1926 م .) مینویسد که :دولت ایران «دارای دهات وسیع و متعدد و املاک مزروعی و مراتعی است که در همه ٔ نقاط کشور پراکنده است و در اوضاع و احوال کنونی محصول سالانه ٔ آنها متجاوز از «12000000» خروار است . فی المثل تمام ناحیه ٔ غله خیز سیستان که مساحت آن «3000» میل مربع (تقریباً 4800 کیلومتر مربع) است به دولت تعلق دارد و قسمتی از خالصه ها بشمار میرود. پس از سال 1324 هَ . ق . وضع خالصه هانسبت به سالهای قبل از آن فرقی نکرد یعنی همچنان خراب ماند و از این راه سودی عاید اقتصادیات مملکت نشدیا اگر شد ناچیز بود. بهمین سبب دولتهایی که روی کار آمدند این سیاست را در پیش گرفتند که با فروش آنهااز مقدار خالصه ها بکاهند. در 14 مهر ماه سال 1310 هَ . ش . (سپتامبر 1931 م .) قانونی موسوم به «قانون راجع به مستغلات انتقالی » تصویب شد که اجازه میداد اشخاص خالصه های انتقالی را بخرند. بموجب مقررات این قانون متصرفها میتوانستند «تمام منال خالصگی مستغلات انتقالی را از قرار تومانی ده تومان » بخرند. در 17 دی 1312 هَ . ش . (ژانویه ٔ 1934 م .) قانون دیگری یعنی «قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی » گذشت که به دولت اجازه میداد خالصجات را بفروشد به استثنای «خالصجات مربوط به املاک مزروعی حوزه ٔ تهران ، میاندوآب ، اراضی زراعتی حوالی تهران و اراضی میاندوآب و املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است و خالصجات سیستان و بلوچستان و پشت کوه و لرستان و بنی طرف و هندیجان (که قسمتی از آنها ممکن است به اقساط بلاعوض به زارعان واگذار شود). و خالصجات واقع در بنادر خلیج فارس یا در سواحل به استثنای نقاطی که دولت بموجب تصویب نامه معین میکند و املاکی که دولت در هر حوزه برای مزرعه ٔ نمونه شدن مناسب بداند». «فروش خالصجات بطریق مزایده بعمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرکب از سه نفر از رؤسای ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد. کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره ٔ محلی حداقل قیمت هر ملک رامعین و اعلان میکند...» «هر خالصه که ده هزار ریال یاکمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد. سایر خالصجات را میتوان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر اینکه لااقل ربع قیمت یا لااقل 10000 ریال نقداً تأدیه گردد». بودجه ٔ سال 1315 هَ . ش . نشان میدهد که دو میلیون ریال درآمد از محل سود حاصل از فروش خالصه های انتقالی برآورد کرده بودند. قانون «اجازه ٔ فروش خالصجات اطراف تهران » مصوب 20 آبانماه 1316 هَ . ش . اجازه میدهد که خالصه های اطراف تهران که از قانون مصوب 17 دیماه 1312 هَ . ش . مستثنی شده بود از طریق مزایده فروخته شود و مدت اعتبار این قانون ده سال بود. حداقل بهای هر ملک می بایست ده مقابل منافع خالص حد وسط سه محصول قبل از سال فروش باشد: «هر خالصه که پنجاه هزار ریال یا کمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقدفروخته خواهد شد. سایر اقساط خالصجات را میتوان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت ». این مشروط بر آن بود که نخست ربع بها یا لااقل «50000» ریال پرداخته شود. هنگامی که این قانون بتصویب رسید قریب به 200 ده خالصه در اطراف تهران وجود داشت که شماره ٔ آنها در تاریخ تحریر این سطور به 50 تقلیل یافته است . بموجب ماده ٔ 5 همان قانون «وزارت مالیه مجاز خواهد بود خالصجات واقع در خوزستان ، ایذه و دشتستان و قسمتی از بنادر جنوب و قطعات دیگر را که برای اسکان زارعان لازم باشد مطابق نظامنامه ٔ هیأت وزراء به اقساط یا بلاعوض به آنها واگذار نماید». در نتیجه ٔ تصویب این قوانین متعدد بسیاری از خالصه های آذربایجان که سابقاً مشتمل بر اراضی وسیعی بود و بسیاری از خالصه های اراک و خراسان و کردستان به اشخاصی فروخته شد. گذشته از سیاست فروش خالصه ها به اشخاص که بیشتر ناشی از میل به پیشرفت کشاورزی در مملکت و سرانجام افزایش درآمد دولت بود اراضی خالصه علاوه بر این بعضاً برای اجرای سیاست رضاشاه در مورد اسکان عشایر نیز بکار میرفت . فی المثل بموجب «قانون اجازه ٔ فروش املاک واقع در اطراف پل زهاب برای دهنشین کردن طوایف آن حدود» مصوب 14 تیرماه 1311 هَ . ش . وزارت مالیه مجازشد که املاک خالصه ٔ آن ناحیه را کلاً یا بقطعات جزء بفروشد «با شرط اینکه خریداران مکلف باشند در ظرف مدتی که در موقع معامله با دولت معین خواهد شد کلیه ٔ ساختمانها و آبادیهایی را که بجهت ده نشین کردن طوایف آن حدود لازم است آماده نمایند و وسائل رعیتی را در دسترس ایشان بگذارند». «هرگاه از میان طوایف مزبور افرادی حاضر بخریداری قطعاتی از املاک مزبور بشوند که بقدر کفاف معاش خود و خانواده ٔ آنها باشد و از میزان بذرافشان دو جفت گاو تجاوز ننمایند وزارت مالیه مجاز است ... قطعه ٔ مطلوب را به داوطلب بفروشد». همچنین بموجب «قانون اجازه ٔ واگذاری خالصجات واقع در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند». مصوب مهر 1311 هَ .ش . (اکتبر 1931 م .) وزارت مالیه «مجاز است به هر فردی از طوایف الوار که چادرنشینی را ترک کند و ده نشین گردد از خالصجات واقع در لرستان حصه ای که بقدر کفاف معاش او و خانواده اش باشد مجاناً واگذار نماید». همچنین بموجب قانون «اجازه ٔ واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقع در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون » مصوب 7 دی 1311 هَ . ش . (دسامبر 1932 م .) «وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضی دولتی در ولایت آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار که مقتضی بداند به خوانین و افراد طوایف مزبور بلاعوض به ملکیت واگذار نماید. شرایط و ترتیبات واگذاری از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد. در زمان رضاشاه یک سلسله قوانین دیگربه تصویب رسید که با سیاست عشایری او و همچنین سیاست وی مبنی بر کاهش قدرت ملاکان بزرگ بوسیله ٔ تجزیه ٔ املاک آنان مربوط بود. این قوانین اجازه میداد که قسمتی از املاک خالصه با املاک اصلی اشخاص که از زاد و بوم خود تبعید میشدند معاوضه شود. یکی از این موارد قانون «اجازه ٔ تبدیل علاقه ٔ آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه ٔ دولت در نقاط دیگر» مصوب 17 خرداد1311 هَ . ش . است که اجازه میداد املاک آقای ابراهیم قوام در شیراز با خالصه های دولت در سایر نقاط کشور یعنی بهشهر کنونی ، سمنان ، دامغان ، نیشابور، کاشان . تورقوزآباد واقع در غار به مأخذ تساوی عواید آنها معاوضه شود و اگر این املاک بجهت این مقصود کافی نبود دولت از خالصه های دیگر واقع در غار بر آنها بیفزاید. بهمین ترتیب املاک گرانبهای «اواوغلی » (نزدیک خوی ) باسایر املاک معاوضه شد و به صاحبان آنها املاکی واقع در مازندران دادند. پس از شهریور 1320 هَ . ش . (اوت -سپتامبر 1941 م .) که املاک واقع در مازندران را به صاحبان اصلی آنها پس دادند اواوغلی دوباره خالصه شد. سعیدآباد یکی از املاک خالصه ٔ گرانبهای آذربایجان را که در مقابل املاک دیگر قوام واقع در دیگر نقاط به اوداده بودند پس از شهریور 1320 هَ . ش . به شاه معاصرفروختند و وی آن را به شیر و خورشید سرخ واگذار کرد. در ناحیه ٔ جیرفت قریب بیست قریه ٔ خالصه در زمان سلطنت رضاشاه با املاک واقع در نقاط دیگر معاوضه شد. این املاک هم پس از شهریور 1320 هَ . ش . بعنوان خالصه به دولت مسترد شد زیرا املاکی که با اینها معاوضه شده بود دوباره به تصرف صاحبان اصلی آنها درآمده بود. گذشته از این تمایل به فروش خالصه جنبش دیگری هم در جهت مخالف بوجود آمد. در نخستین سالهای سلطنت رضاشاه عده ٔ معتنابهی از املاک که متعلق به یاغیان و دیگران بود از طرف دولت ضبط شد. از جمله ٔ این املاک اراضی وسیعی واقع در خوزستان بود که از شیخ خزعل گرفتند و همچنین عده ٔ معتنابهی از املاک واقع در کردستان و ماکو که ضبط کردند. در پاره ای از موارد به کسانی که املاکشان را ضبط میکردند، چنانکه پیش از این گفتیم املاکی درسایر نقاط ایران بعنوان معاوضه کلاً یا بعضاً میدادند. معمولاً این املاک را بعنوان «توقیف » ضبط میکردند. مراد از توقیف در اینجا ضبط املاک در مقابل دیون معوق مالیاتی است . علت ضبط املاک به این صورت آن بود که صورت «مصادره » یعنی ضبط اجباری را پیدا نکند. در بعضی موارد خاصه در مورد قنات های واقع در حوالی شهرها املاک خالصه به شهرداریهای محل واگذار شده است . مثلاً وزارت مالیه مزرعه ٔ «برنج زار» را بعنوان ملکیت و طبق قانون «اجازه ٔ واگذاری مزرعه ٔ برنج زار واقع در قصبه ٔ نی ریز به بلدیه ٔ همان محل » مصوب پنجم بهمن ماه 1310 هَ . ش . (ژانویه ٔ 1932 م .) ببلدیه ٔ نی ریز واگذار کردتا بلدیه آب برنجزار را برای مصرف اهالی به نی ریز بیاورد. پس از استعفای رضاشاه تحولات دیگری در امور مربوط به خالصه ها صورت گرفت . بموجب آیین نامه ٔ شماره ٔ 131/1 مورخ 19 فروردین 1322 هَ . ش . (آوریل 1944 م .) که از طرف دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی صادر شد دستگاه مخصوصی مأمور بهره برداری املاک اختصاصی رضاشاه اعلام شده بود. از جمله وظایف این دستگاه یعنی «اداره ٔ کل بهره برداری و خالصه و املاک واگذاری » مواد ذیل بود: 1 - تهیه و تنظیم و نگاهداری دفاتر جزء جمع از کلیه ٔ خالصجات کشور و املاک واگذاری . 2 - تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص برای ثبت اوراق اجاره نامه . 3 - جمعآوری محصول املاکی که امانی عمل میشود و وصول اجاره بهای املاکی که به اجاره برگذار میشود. 4 - قنائی و سدبندی و بطور کلی مراقبت در اداره و توسعه ٔ آبیاری املاک خالصه و یا املاک واگذاری . 5 - مراقبت و مساعدت در کارهای مربوط به کشاورزان و زارعین املاک مزروعی . 6 - تهیه وتنظیم آیین نامه های عمران و بهره برداری املاک . 7 - دریافت زمین بها و آب بهای آبها و هرگونه حقی که دولت ازآبها یا زمین ها دریافت مینماید. 8 - نگاهداری و بهره برداری از مراتع مربوط به املاک واگذاری و خالصجات وجنگلهای عمومی . 9 - تقسیم اراضی خالصه که برطبق مقررات و دستورهای مربوط به رعایا واگذار خواهد شد. 10 - انجام تشریفات راجع به فروش خالصجات و خریداری اراضی و املاک برای دولت . 11 - نگاهداری باغهای دولتی و باغهای سلطنتی که تحت نظر این اداره است . 12 - حفظ ماشینهای فلاحتی و استفاده از آنها. 13 - نگاهداری ساختمانهای روستایی . 14 - مراقبت از حال دهقانان و کوشش در بالابردن سطح زندگی آنان . در ضمن رئیس «اداره ٔ کل امور حقوقی و رسیدگی و تصفیه ٔ املاک واگذاری » موظف شد که مقدمات تثبیت املاک دولت و اخذ سند مالکیت از اداره ٔ کل ثبت را آماده سازد. سپس بموجب تصویب نامه ٔ مورخ 15 تیر 1325 هَ . ش . اقداماتی برای فروش و توزیع املاک خالصه بعمل آمد و تصویب نامه ٔ مزبور بعداً به ترتیب بوسیله ٔ تصویب نامه ٔ مورخ 22 تیر 1325 و تصویب نامه ٔ 12 آبانماه 1325 هَ . ش . اصلاح شد. مقصود از تصویب نامه ٔ 15 تیر تقویت خرده مالکی بود. بموجب ماده ٔ یک این تصویب نامه : بمنظور تشویق خرده مالکین و تهیه ٔ وسائل مالکیت برای کسانی که حرفه ٔ آنها کشاورزی است از این تاریخ سرمایه ٔ زیر به اختیار وزارت کشاورزی گذارده میشود: الف . کلیه ٔ خالصجات دولتی اعم از املاک دایرو بایر چه آنهایی که خالصه و چه آنهایی که جزو املاک واگذاری میباشند به استثنای مراتع و جنگلهای دولتی و همچنین مستغلات دولتی در شهرها و املاکی که دولت یا افراد نسبت به مالکیت تمام یا قسمتی از آن معترض و یا آنکه مورد اختلافات ثبتی و غیره باشد تا موقعی که تکلیف قطعی آنها معلوم نشده و مالکیت دولت نسبت به آنها محرز و مسلم نباشد. در این تصویب نامه تقسیم املاک خالصه بعهده ٔ بانک کشاورزی گذاشته شده است . بموجب ماده ٔ 6 که بوسیله ٔ تصویب نامه ٔ مورخ 22 تیر 1325 هَ . ش . اصلاح شده است بانک کشاورزی مجاز است که املاک خالصه ای را که باید طبق تصویب نامه بین رعایا تقسیم شود به قطعات مختلف تقسیم کند و این کار را برحسب وضع محلی با در نظرگرفتن اصول کشت و آیش بندی و آبیاری و مرغوبیت زمین به انجام رساند و قطعاتی را که بدین گونه تقسیم میشود به تصرف کشاورزان محلی بدهد و صورت تقسیم اراضی را بوسیله ٔ وزرات کشاورزی برای انتقال قطعی به زارعین و تقاضای صدور سند مالکیت به وزارت دارایی بفرستد. دهاتی که برای ایجاد ده نمونه ممکن است مورد نیاز وزارت کشاورزی باشد از تقسیم مستثنی است . بموجب اصلاح تبصره ٔ یک از ماده ٔ 6 «تقسیم بایستی طوری شود که مقدار محصول برداشتی از مرغوب و غیرمرغوب در مورد هر زارعی مساوی بوده و تبعیضی نسبت به کشاورزان نشود» در ضمن ناگفته نماند که اگر چه این ماده از تصویب نامه در اوضاع و احوال کنونی از نظر تقسیم عادلانه ٔاراضی مطلوب است با این همه اختصاص اراضی معین را برای کشت محصولات معین ناگزیر میسازد. تبصره ٔ 2 از ماده ٔ 6 برای کشاورزان محلی حق تقدم قائل شده است . بنا به تبصره ٔ 3 از ماده ٔ 7 یکی از شرایط تقسیم زمین آن است که کشاورز بمحض تحویل گرفتن آن به کشت و کار و بهره برداری اشتغال ورزد. ماده ٔ 8 که بوسیله ٔ تصویب نامه ٔ 12 آبان اصلاح شده است مساحت اراضی خالصه ٔ مورد تقسیم را بشرح ذیل محدود میسازد: اشخاصی که در نتیجه ٔ اجرای این تصویب نامه صاحب زمین و آب میشوند حداکثر بیش از ده هکتار زمین مالک نخواهند شد و نبایستی در سایر نقاط کشور بیش از دو هکتار زمین زراعتی داشته باشند. ملاک عمل برای هر آیش سه هکتار خواهد بود بدین معنی در محلهایی که دو آیش میشود برای هر کشاورزی شش هکتار و در محلهایی که سه آیش میشود برای هر کشاورزی نه هکتار تخصیص داده میشود و در هر صورت یک هکتار برای باغچه و طویله و غیره نیز علاوه داده میشود. حقیقت مطلب آنکه از این مساعی گوناگون که در راه تشویق وتوسعه ٔ خرده مالکی بعمل آمده است توفیقی عظیم حاصل نشده و بطور کلی اجرای این تصویب نامه ها - هر چند محتملاً با نیات عالی نوشته شده باشد - در عمل به شکست منجر شده است . در مواردی که زمین در واقع بین کشاورزان باید تقسیم شود یا هرگز بدست خرده مالکان نیفتاده یااگر افتاده است این گروه مورد تضییقات گوناگون واقعشده اند و در بسیاری موارد نیز به مرور دهور از آنان سلب مالکیت شده است . نمونه ٔ این کار چنانکه در ذیل بیان خواهد شد در سیستان اتفاق افتاده است . این واقعه را که در تاریخ املاک خالصه روی داده است تا حدی به تفصیل بیان خواهیم کرد زیرا نمودار پاره ای از مشکلاتی است که ممکن س .ت در راه اصلاحات دامنه دار اراضی پیش آید.
سیستان . تاریخ خالصه های سیستان از نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه آغاز میشود، چه ولایت سیستان در 1283 هَ. ق . از طرف حکومت مرکزی اشغال شد. پس از آن چند تن از خوانین محلی در استقرار قدرت حکومت مرکزی چون و چرا کردند و عاقبت سیستان بدست میرعلم خان امیر قاین افتاد و این شهرستان را در 1290 هَ . ق . بعنوان تیول به وی دادند و پس از مرگ او به فرزندش رسید. میگویند که میرعلم خان در زمان حکومت خود بعضی از «ملایان » محلی را بر آن داشت که به دیوان پیشنهاد کنند که باید بعضی اراضی به آنان اجاره داده شود و سرانجام در اینکار توفیق یافتند از این گذشته او «سرداران « »حکام محلی و خوانین ایلات » را مجبور کرد که مبالغی مالیات جنسی بدهند و عده ای مستخدم دولت بعنوان خدماتی که به اراضی آنان تعلق میگرفت آماده کنند. زمانی فرا رسید که این مالیات و خدمات مال الاجاره بشمار آمد و سیستان را «خالصه » شناختند. تاریخ بعدی سیستان بیشتر عبارت است از دسایسی که میان چند دسته از سرداران بخصوص علی خان سرابندی و خانواده ٔ امیرقاین صورت گرفته است . اوضاع طبیعی سیستان باعث ایجاد مسائلی خاص شده است . این ناحیه از شمال و مغرب محدود است به دریاچه ٔ معروف به هامون . رود هیرمند پس از جاری شدن در سیستان به دو شعبه منشعب میگردد. شعبه ٔ اول که موسوم است به پَریان در جهت شمال جاری است و به عده ای از نهرها منقسم میشود که از همه مهمتر عبارت است از: نیاتک و ملکی . اولی قسمتی از شمال غربی سیستان و دومی ناحیه ٔ «میان کنگی » یعنی شمال و شمال شرقی سیستان را مشروب میکند. پریان در جهت شمالی امتداد دارد و تشکیل مرز ایران و افغانستان را میدهد و سرانجام به طرف شمال شرقی افغانستان جاری میشود. شعبه ٔ دومی که موسوم است به رود سیستان در جنوب و جنوب غربی سیستان جاری است . نزدیک مرز، سد کهک که بر این رود بسته شده مسیر آب را به سوی پریان منحرف میکند. در قسمت پائین تر، سد دیگری بنام بند زهک ساخته اند که از آن عده ای نهر من جمله نهر حسنکی منشعب است . اراضی سیستان با این مجاری ونهرهای متعدد مشروب میشود و مازاد آب را به دریاچه ٔهامون میرسانند که از آنجا هم بوسیله ٔ نهری که به شیلا معروف است به خارج از دریاچه جریان می یابد. زمین های سیستان فقط بوسیله ٔ آبیاری مشروب میگردد و چون مسطح است هنگام طغیان آب این خطر پیش می آید که آب همه جا را فراگیرد. از یک طرف برای تأمین آبیاری سیستان و از طرف دیگر برای ممانعت از طغیان آب در طول ساحل رود، ساختن سدهایی معروف به «کوره » از گل و لای و چوب گز ضرورت دارد و هر سال باید نهرها را لایروبی کرد.مرمت و نگهداری سدهایی که در طول ساحل میسازند از مصالح مشترک عامه ٔ مردم است زیرا تنها یک شکاف ممکن است باعث شود که آب طغیان کند و همه جا را فراگیرد. اگر مقررات خاص و نظارت و مراقبت در امر جریان آب هیرمند از میان برود سیستان بر اثر طغیان آب یا کم آبی دچار زیان و ویرانی میشود چنانکه طغیان آب در سال 1327 هَ . ش . به یک دوره یعنی چندین سال بی آبی منجر شد و در طی این سالها نواحی وسیعی از نیزارها و مراتع که معمولاً چراگاه حشم است خشکیده و همین امر در تشدیدفقر و فاقه ٔ عمومی سیستانیان تأثیر داشت . نظارت و مراقبت در امر آب هیرمند مسأله ای است که فوق قدرت واستطاعت مالی رعایا است و مستلزم نوعی نظارت حکومت مرکزی است . ساختن و مرمت کردن نهرها بوسیله ٔ بیگاری که در اصطلاح محلی «حشر» گفته میشود تحت نظارت بنگاه آبیاری وزارت کشاورزی که بطور کلی مسؤول امور آبیاری است صورت میگیرد. تا سال 1311 هَ . ش . خالصه های سیستان را به «سرداران » و سرشناسان محل اجاره میدادند.در آن سال تصمیم گرفتند که خالصه های سیستان را میان کشاورزان تقسیم کنند زیرا سرداران و کسان دیگری که اراضی خالصه را در تصرف داشتند قدمی در راه حاصلخیز کردن زمینهای سیستان برنداشته بودند و در حق رعایا اجحاف کرده و غالباً از پرداخت مال الاجاره به دولت امتناع ورزیده بودند. پس از اراضی سیستان به حصه هایی که هر کدام 36000 ذرع مربع یا گزمربع بود تقسیم شد. زمینهایی که اسماً مرکب از یک الی 120 حصه بود به رعایا و سرداران و دیگران برمبنای قدرت فلاحتی آنان واگذار شد و به هر حصه مالیات سالانه ای «منال » از قرار حصه ای 50 ریال بستند. با این همه این واگذاری اراضی تغییری در ملکیت آنها نداد. پس از آن در سال 1316 هَ . ش . بموجب تصویب نامه ٔ هیأت وزیران (شماره ٔ 3124 مورخ 27 خرداد 1316 هَ . ش .) مقرر شد که خالصه های سیستان فروخته شود و به حصه های 36000 ذرع مربع یا گز مربعی تقسیم گردد. 1 - قیمت هر حصه 500 ریال تعیین گردد که نقد و یک کاسه پرداخته شود یا 800 ریال که به اقساطده ساله از قرار قسطی 80 ریال تأدیه گردد. 2 - زمین ها را به قطعات عمده بفروشند و تقسیم بعدی این قطعات میان زارعین و ترتیب آیش بندی زمین ها به عهده ٔ اداره ٔ کشاورزی باشد. 3 - حق تقدم با کسانی باشد که در حال حاضر مشغول کشت و زرع زمینند. 4 - زمین فقط به کسانی مجدداً فروخته شود که مقیم سیستانند یا به کسانی که پس از خرید زمین در سیستان اقامت خواهند یافت . 5 - فقط به کسانی که در حال حاضر بیش از ده حصه زمین زراعت میکنند بیش از ده حصه زمین فروخته شود. 6 - چنانچه زمینهای مجاور منازل رعایا برای درختکاری مناسب باشد، این زمینها بلاعوض به آنان واگذار گردد. برای اجرای این تصویب نامه هیچ عمل ممیزی صورت نگرفت . کار تقسیم زمین به دست مأموران اداره ٔ کشاورزی سیستان افتاد و بلافاصله شکایتهایی از بی نظمی امور شد. وزارت دارایی که هیچ نمیخواست خود را گرفتار کاری کند که رفته رفته بصورت مسأله ٔ غامض درمی آمد نخست در ادعای خود مبنی بر شرکت در امر تقسیم خالصه ها یا تقسیم آنها بوسیله ٔ کمیسیون محلی اصرار نورزید. با این همه در سال 1318 هَ . ش . وصول شکایت نامه های بسیار و عدم وصول مالیات و مطالبات دولت از مردم سیستان (تحصیل این مالیات و مطالبات از 1316 هَ . ش . بعهده ٔ اداره ٔ کل فلاحت گذاشته شده بود) وزارت دارایی را مجبور به دخالت کرد و در آن سال مسؤولیت تمام امور مربوط به تقسیم خالصه های سیستان را بجز آبیاری از اداره ٔ کل فلاحت سلب و به وزرات مالیه تفویض کردند. اما این امر تأثیری در کمیت شکایات نکرد. در اواخر 1318 هَ . ش . (1940 م .) و اوایل 1319 هَ . ش . (1941 م .) دو قضیه باعث شد که مشکلات و شکایات مورد بحث به منتهی درجه برسد. اوّلی قضیه ٔ محمد امین نارویی بود که شکایت کرده بودکه زمینی را که چند سال در تصرف او بوده و وی آن رازراعت میکرده است از او گرفته و به ارباب مهدی تاجر(یزدی ) مقیم طهران فروخته اند. کمیسیونی که برای رسیدگی به این شکایت از طرف ستاد ارتش مأمور شد معلوم کرد که 196/5 حصه از اراضی سیستان به محمد امین نارویی اجاره داده شده است که آنها را او و رعایای محل زراعت کرده اند. در آن واحد این زمین برخلاف تصویب نامه ٔسابق الذکر هیأت وزیران به ارباب مهدی (یزدی ) فروخته شده است و حال آن که تصویب نامه ٔ مزبور صریحاً مقررداشته بود که حق تقدم با کسانی است که در حال حاضر یعنی تاریخ صدور تصویب نامه به زراعت زمین اشتغال دارند. بعلاوه بر اثر تحقیقات این کمیسیون معلوم شد که به سی و سه تن از کسانی که هرگز در ناحیه ٔ زابل مالک نبوده اند زمین فروخته شده است و این سی و سه تن بیشتر عبارت بوده اند از مأمورین دولت . قضیه ٔ دوم عبارت بود از قضیه ٔ غلامحسین بارانی که از اجحاف مأموران اداره ٔ کشاورزی شکایت کرده و گفته بود که اداره ٔ مزبور اراضی بارانی ها را به محمدعلی کیانی فروخته است . پس از رسیدگی معلوم شد که 252 حصه زمین از بارانی ها گرفته و به محمدعلی کیانی اجاره داده اند و این اراضی را بعدها به خویشان و بستگان وی فروخته اند بنحوی که 252 حصه ظاهراً بنام بیست و دو تن اما در واقع تمام متعلق به کیانی و عملاً در تصرف اوست . بر اثر شکایات و تراکم آنها رضاشاه امر کرد که مسأله ٔ تقسیم زمین خالصه کلاً بوسیله ٔ کمیسیونی که بموقع خود تشکیل شد واعضای آن عبارت بودند از نمایندگان شعبات محلی وزارت دارایی و کشور و دادگستری و جنگ تجدید نظر شود و این کمیسیون گزارش خود را در 19 فروردین 1319 هَ . ش .به دولت تقدیم کرد. نتیجه ٔ گزارش کمیسیون با لحنی که ظاهراً تا حدی آمیخته بترس و ابهام است بیان شده وشاید بتوان گفت که ابهام آن عمدی بوده است . باری بموجب این گزارش قلت مساحت و کثرت جمعیت اراضی خالصه بحدی است که بزحمت میتوان برای هر خانوار یک حصه قائل شد. در گزارش پیشنهاد شده است که اول خالصه ها را ممیزی سپس حصه ها را از روی آن معین کنند اما قیمت زمین و شرایط پرداخت نباید تغییر یابد. برای آنکه بتوان این پیشنهاد را عملاً در مورد هر یک از دهات بکار بست کمیسیون پیشنهادهای متعددی میکند به این شرح : 1 - اگر شماره ٔ خانوارها مطابق با شماره ٔ حصه ها باشد در این صورت اقدامی لازم نیست . 2 - اگر شماره ٔ خانوارها مطابق با شماره ٔ حصه ها نباشد بلکه کمتر از شماره ٔ آنها باشد در این صورت کسانی از محل که سابقاً بیش از یک حصه داشته اند میتوانند حداکثر صاحب پنج حصه شوند. 3 - اگر شماره ٔ خانوارها بیش از حصه ها باشد مازاد عده ٔ خانوارها باید به نزدیکترین دهی که دارای حصه های اضافی است کوچ داد. 4 - اگر پس از اقدام در مورد پیشنهاد شماره ٔ (2) باز هم شماره ٔ حصه ها زیاد بیاید بقیه ٔ حصه ها را میتوان (الف ) به اهالی محل و (ب ) به اشخاصی که اهل سیستان نباشند واگذار کرد مشروط بر اینکه در سیستان اقامت کنند و در هرحال حداکثر میتوان تا 5 حصه به این گونه کسان داد. اگر باز هم حصه هایی باقی بماند باید در این صورت به مالکان اجازه داد که دارای اراضی وسیعتر یا عده ٔ مناسبی از آنها باشند. در این گزارش همچنین پیشنهاد شده است که زمین بایر و شوره زاری که احیای آن محتاج صرف مقداری سرمایه است در صورتی که صاحب زمین مجاور حاضر به احیای آن باشد بایدبلاعوض به او واگذار شود و اگر او حاضر به آباد کردن زمین نباشد به شخص دیگری که آماده ٔ این کار است انتقال یابد. بعدها کمیسیون محلی در برابر سوءالاتی که وزارت دارایی مطرح کرده بود اظهار کرد که مقصود کمیسیون در مورد کسانی که بیش از یک حصه به آنان تعلق گرفته این بوده است که بقیه ٔ حصه های آنان دوباره میان دیگران قسمت شود و ادعا کرد که موضوع شکایت مردم این نبوده است که چرا عده ای بیش از یک حصه دارند. در واقع چنین مینماید که این جواب خط بطلان بر اصل گزارش کشیده باشد. باری گزارش به عرض شاه رسید و امر کرد که هیأت وزیران کمیسیونی را مأمور تجدید نظر در این کار کنند (12 دیماه 1319 هَ . ش . = ژانویه ٔ 1941 م .) بنابراین هیأت وزیران در تاریخ 29 دی 1319 تصویب کردند که نمایندگان وزارت خانه های مربوط جلساتی تشکیل دهند و نسبت به دستوراتی که میبایست به کمیسیون مورد بحث صادر شود اتفاق آراء حاصل کنند. نمایندگان وزارتخانه های مربوط هم در گزارشی که بموقع خود در این باره تقدیم کردند پس از برشمردن شکایتهای ناشی از درست نشدن تصویب نامه ٔ 27 خرداد 1316 هَ . ش . (ژوئن 1937 م .) پیشنهاد کردند که کمیسیونی برای اجرای برنامه ٔ ذیل به زابل اعزام شود: 1 - تقسیم اراضی خالصه بر حصه هایی که هر کدام 5 هکتار باشد. 2 - فروش این حصه ها به اهالی محل از قرار هکتاری 250 ریال به اقساط بیش ازده سال یا به هکتاری 160 ریال یک کاسه و به پول نقد.3 - فروش اراضی به قطعات بزرگ مشاع . 4 - منع فروش هر قطعه زمینی که بیش از مقدار ده حصه باشد. 5 - تشکیل شرکتی برای عمران سیستان که نصف سرمایه ٔ آن مرکب از اموال غیر منقول خرده مالکان و نصف دیگر عبارت از وجوهی باشد که سرمایه داران تعهد خواهند کرد و در این مورد سرمایه داران سیستانی باید بر دیگران مقدم باشند. در ضمن در اواخر سال 1319 هَ . ش . (1941 م .) اوضاع سیستان وخیم و از بس از دهقانان اخاذی شد آنان شروع به مهاجرت به جاهای دیگر کردند. از این رو کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و دادگستری و کشور و اداره ٔ کل کشاورزی بموقع خود تشکیل شد و در تاریخ 8 اردیبهشت 1320 هَ . ش . (آوریل 1941 م .) اعضای کمیسیون به زابل رسیدند اما کارهایی که کمیسیون انجام داد مطابق دستورات هیأت وزیران نبود. کمیسیون گزارش خود را در اول تیر ماه 1320 هَ . ش . (ژوئن 1941 م .) تقدیم کرد. در این گزارش شکایات به چند دسته تقسیم شده اند: 1 - شاکیانی که زمین نگرفته اند. 2 - شاکیانی که حصه های آنان کمتر از مقدار مقرر بوده است . 3 - شاکیانی که حصه های آنان به دیگران داده شده است . 4 - شاکیانی که دیگران حصه های آنان را غصب کرده اند. 5 - شاکیانی که حدود حصص آنان تعیین نشده است . 6 - شاکیانی که زمین گرفته اند اما زمینشان قابل زراعت نیست . گزارش از این حد فراتر رفته و اصل تقسیم زمین را بقطعات کوچک رد کرده و اهم دلایلی که در این مورد برشمرده به این شرح است : 1 - در گزارش ادعا شده است که جمعیت آن ناحیه کافی نیست ، عده ٔ بالقوه ٔ خرده مالکان به 30000 تخمین زده شده حال آن که جمع کل حصه ها که رسماً به 3600 برآورده شده است تخمیناً کمتر از 40000 نیست .2 - ادعا شده است که جهل خرده مالکان و نداشتن سرمایه و افزار کار و عدم همکاری متقابل آنان مانع از عملی شدن نقشه ٔ تقسیم اراضی خالصه شده است . 3 - کمیسیون پس از بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر اعطای وام به خرده مالکان بوسیله ٔ بانک کشاورزی آن را غیرعملی دانسته و رد کرده اگر چه با دادن وام به عمده مالکان بمنظور درختکاری و احداث باغهای میوه و خرید تراکتور و غیره موافقت نموده است . سپس کمیسیون در این گزارش این نکات را توصیه کرده است : 1 - اراضی خالصه باید قریه بقریه یا به قطعات بزرگ از قرار هکتاری 250 ریال به اقساط و در صورتی که خریدار بخواهد قیمت را یک جا و نقدبپردازد با تخفیف مجموع قیمت فروخته شود. موضوع اقامت در محل نباید شرط اصلی باشد اما زمین داران فعلی باید نسبت به تازه واردها حق تقدم داشته باشند. 2 - دستور مورخ 15 اردیبهشت 1320 هَ . ش . (مه 1941 م .) اداره ٔ دارایی زابل مبنی بر متوقف ساختن فروش اراضی قبل از انجام گرفتن عمل ممیزی و اتخاذ تصمیم از طرف هیأت دولت باید تأیید شود. این گزارش در تاریخ 13 مرداد 1320 هَ . ش . (اوت 1941 م .) به هیأت وزیران تقدیم شد اما درباره ٔ آن اقدامی نکردند. با این همه وزارت دارایی دستوری که به اداره ٔ دارایی زابل داده بود تأیید کرد و قرار شد بعنوان اقدام موقت به کسان دیگری که تقاضای زمین کرده بودند حصه هائی به نسبت قدرت کشاورزی هر یک داده شود و این گونه اشخاص هر سال «بهره ٔ مالکانه ٔ دولت » را به اداره ٔ دارایی بدهند. همچنین وزارت دارائی موافقت کرد که کمیسیون محلی مرکب از فرماندار و رؤسای ادارات دادگستری و کشاورزی ، مورد رسیدگی شکایات جزئی مردم شوند. در اوائل سال (1321 هَ. ش . / 1942 م .) به دستور نخست وزیر وقت کمیسیون محلی مرکب از استاندار، فرمانده ٔ لشکر جنوب شرقی ، رئیس کشاورزی استان هشتم و رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی زابل برای رسیدگی به وضع خالصه های سیستان و تهیه ٔ گزارش تشکیل شد. این کمیسیون در گزارش خود وضع موجودرا نتیجه ٔ این عوامل دانست : 1 - جهل و تنبلی و خودخواهی رعایا! 2 - نبودن مقامات مسؤولی که باید در امور دهات نظارت کنند. 3 - طرز کار و رفتار مأموران دولت که یا صاحب سهمند و یا عامل اخلال و تحریک بشمار میروند. 4 - تضاد منافع و مطالبات ادارات مختلف دولتی . در این گزارش کمیسیون برای نشان دادن اوضاع جاری به ذکر ارقام ذیل پرداخته است : کشت گندم و جو که در سال 1319 هَ . ش . / 1941 - 1940 م . به مقدار 21/500 خروار بوده است . در سال 1941/1320 - 1942 فقط به 16500 خروار تنزل یافته است مقدار متوسط مازاد گندم و جو قبل از تقسیم خالصه ها 400000 خروار بوده است اما پس از تقسیم خالصه به 7000 الی 10000 خروار تنزل یافته است . سپس کمیسیون پیشنهاد می کند که : 1 - ر
عایدات تقریبی خالصجات دولت :در سال 1304 هَ . ش . نقد 6660427 قران جنس 6440000 قران . در سال 1305 نقد 5943658 جنس 5300000 قران . (نقل از جغرافیای اقتصادی کیهان چ 1311 هَ . ش . صص 85 - 86). خانم لمتون در کتاب خود بنام «مالک و زارع » تاریخ و وضع خالصه ٔ ایران را چنین می آورد: قانون مدنی ایران ببحث درباره ٔ املاک خالصه نمیپردازد. از لحاظ تاریخی اینگونه زمین داری مربوط به دوران قبل از اسلام است . مسلمانان صدر اسلام پس از گشودن شهرها به تکمیل نظریه ای پرداختند تا این نوع اراضی هم تابع قاعده ٔ کلی باشد. پس از آنکه حق امام به فرمانروای دنیوی انتقال یافت فرمانروایان حقی را که امام نسبت به خالصه داشت بر عهده گرفتند. البته مخفی نخواهد ماند که وسعت اراضی خالصه با ظهور و انقراض سلسله ها بنسبت معتنابهی بیش و کم میشده است . پس از اعطای مشروطیت باز مسأله ٔ خالصه مورد بحث بود و دوران مشروطیت نیز از قاعده ٔ فوق مستثنی نگردید. و تفسیرهای تازه ٔ سیاسی فقط تعدادی از املاک خالصه را از میان برد و خالصه های جدیدی بوجود آورد. قوانین بیشتر با موضوع خرید و فروش و اداره ٔ املاک خالصه سروکار داشت و در ماهیت و کیفیت این املاک بهیچ وجه وارد نمیشد. هنگام اعطای مشروطیت املاک خالصه ای که در آن زمان وجود داشت برحسب اصل و منشاء هر یک به سه دسته ٔ عمده تقسیم میشد: 1 - املاکی که در رقبات نادری ثبت شده و عبارت از زمینهایی بود که در زمان نادرشاه از طرف دیوان ضبط شده بود .2 - خالصه های محمدشاهی . 3 - خالصه های ناصرالدین شاهی یا ناصری . دسته ٔ دوم و سوم مشتمل بر املاکی بود که بابت مالیات معوقه یا به علل دیگر ضبط کرده بودند و همچنین بعضی از املاک دیگر که دولت خریده و مالک شده بود. بیشتر این املاک گوناگون مستقیماً بوسیله ٔ دیوان اداره نمیشد. بعضی از آنها را مادام العمر یا برای مدت کوتاه با حق انتقال آنها به اشخاص واگذار کرده بودند و این املاک به «خالصجات انتقالی » یا «واگذاری » معروف بود. پس از اعطای مشروطیت نخستین اقدامی که درباره ٔ خالصه ها شد لغو «تسعیر» در املاک خالصه بود که این کار در سال 1325 هَ . ق . صورت گرفت . در نتیجه ٔ این اقدام عواید مالیاتی اعم از نقدی و جنسی به مقدار زیادی افزایش یافت . علاوه بر تسعیر «تخفیفاتی » نیز برای مقاصد خاص قائل شده بودند و این تخفیفات اعم بود از آنچه در فرمان انتقال مقرر شده یا بعداً بوسیله ٔ احکام صدر اعظم لغو کرده بودند. دولت کوشید که مگر این تخفیفات را هم لغو کند اما وقتی که از دارندگان خالصه «عین نقد و جنس جزء جمعی » را مطالبه کرد آنان اعتراض کرده گفتند که سرمایه ٔ خود را به تصور این که مشمول بعضی تخفیفات مالیاتی خواهند شد در راه آباد کردن املاک مزبور بکار برده اند و گمان میکرده اند که مالیات و به اصطلاح «منال » خود را مطابق تسعیرات مقرر خواهند پرداخت . این مرافعه چندین سال دوام یافت . شوسترکه در سال 1329 هَ . ق . (1911 م .) خزانه دار کل ایران شد معتقد بود که عین منال املاک مزبور مطابق «جزء جمع» وصول شود یا دولت این املاک را پس بگیرد. سرانجام مصالحه شد. دولت مبالغ مالیاتی را تعدیل و مقداری از تخفیفاتی را که سابقاً حکومتهای وقت قائل شده بودند تأیید کرد. نوع دیگری از خالصه ها وجود داشت موسوم به «خالصجات تیولی » که صاحبان آن مکلف بودند عده ای سرباز «بنیچه » آماده کنند و این نوع خالصه ها کلاً یا غالباً در مناطق عشایری وجود داشت . آخرین نوع خالصه ها «خالصجات دیوانی » بود که در تصرف کامل دیوان و از خالصه های انتقالی ممتاز بود. در سالهای اول مشروطیت بعضی از این خالصه ها را به اشخاصی فروختند و این امردر ایالت کرمان که سابقاً اراضی خالصه ٔ وسیعی در آنجا وجود داشت بوقوع پیوست با این همه ظاهراً تاکنون در مساحت کل اراضی خالصه نقصان فاحشی روی نداده است .میلیسپو در سال 1304 هَ . ش . (1926 م .) مینویسد که :دولت ایران «دارای دهات وسیع و متعدد و املاک مزروعی و مراتعی است که در همه ٔ نقاط کشور پراکنده است و در اوضاع و احوال کنونی محصول سالانه ٔ آنها متجاوز از «12000000» خروار است . فی المثل تمام ناحیه ٔ غله خیز سیستان که مساحت آن «3000» میل مربع (تقریباً 4800 کیلومتر مربع) است به دولت تعلق دارد و قسمتی از خالصه ها بشمار میرود. پس از سال 1324 هَ . ق . وضع خالصه هانسبت به سالهای قبل از آن فرقی نکرد یعنی همچنان خراب ماند و از این راه سودی عاید اقتصادیات مملکت نشدیا اگر شد ناچیز بود. بهمین سبب دولتهایی که روی کار آمدند این سیاست را در پیش گرفتند که با فروش آنهااز مقدار خالصه ها بکاهند. در 14 مهر ماه سال 1310 هَ . ش . (سپتامبر 1931 م .) قانونی موسوم به «قانون راجع به مستغلات انتقالی » تصویب شد که اجازه میداد اشخاص خالصه های انتقالی را بخرند. بموجب مقررات این قانون متصرفها میتوانستند «تمام منال خالصگی مستغلات انتقالی را از قرار تومانی ده تومان » بخرند. در 17 دی 1312 هَ . ش . (ژانویه ٔ 1934 م .) قانون دیگری یعنی «قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی » گذشت که به دولت اجازه میداد خالصجات را بفروشد به استثنای «خالصجات مربوط به املاک مزروعی حوزه ٔ تهران ، میاندوآب ، اراضی زراعتی حوالی تهران و اراضی میاندوآب و املاکی که دولت با افراد مشترکاً مالک است و خالصجات سیستان و بلوچستان و پشت کوه و لرستان و بنی طرف و هندیجان (که قسمتی از آنها ممکن است به اقساط بلاعوض به زارعان واگذار شود). و خالصجات واقع در بنادر خلیج فارس یا در سواحل به استثنای نقاطی که دولت بموجب تصویب نامه معین میکند و املاکی که دولت در هر حوزه برای مزرعه ٔ نمونه شدن مناسب بداند». «فروش خالصجات بطریق مزایده بعمل خواهد آمد به این ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرکب از سه نفر از رؤسای ادارات آن حوزه به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد. کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره ٔ محلی حداقل قیمت هر ملک رامعین و اعلان میکند...» «هر خالصه که ده هزار ریال یاکمتر قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد. سایر خالصجات را میتوان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر اینکه لااقل ربع قیمت یا لااقل 10000 ریال نقداً تأدیه گردد». بودجه ٔ سال 1315 هَ . ش . نشان میدهد که دو میلیون ریال درآمد از محل سود حاصل از فروش خالصه های انتقالی برآورد کرده بودند. قانون «اجازه ٔ فروش خالصجات اطراف تهران » مصوب 20 آبانماه 1316 هَ . ش . اجازه میدهد که خالصه های اطراف تهران که از قانون مصوب 17 دیماه 1312 هَ . ش . مستثنی شده بود از طریق مزایده فروخته شود و مدت اعتبار این قانون ده سال بود. حداقل بهای هر ملک می بایست ده مقابل منافع خالص حد وسط سه محصول قبل از سال فروش باشد: «هر خالصه که پنجاه هزار ریال یا کمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقدفروخته خواهد شد. سایر اقساط خالصجات را میتوان به اقساطی که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت ». این مشروط بر آن بود که نخست ربع بها یا لااقل «50000» ریال پرداخته شود. هنگامی که این قانون بتصویب رسید قریب به 200 ده خالصه در اطراف تهران وجود داشت که شماره ٔ آنها در تاریخ تحریر این سطور به 50 تقلیل یافته است . بموجب ماده ٔ 5 همان قانون «وزارت مالیه مجاز خواهد بود خالصجات واقع در خوزستان ، ایذه و دشتستان و قسمتی از بنادر جنوب و قطعات دیگر را که برای اسکان زارعان لازم باشد مطابق نظامنامه ٔ هیأت وزراء به اقساط یا بلاعوض به آنها واگذار نماید». در نتیجه ٔ تصویب این قوانین متعدد بسیاری از خالصه های آذربایجان که سابقاً مشتمل بر اراضی وسیعی بود و بسیاری از خالصه های اراک و خراسان و کردستان به اشخاصی فروخته شد. گذشته از سیاست فروش خالصه ها به اشخاص که بیشتر ناشی از میل به پیشرفت کشاورزی در مملکت و سرانجام افزایش درآمد دولت بود اراضی خالصه علاوه بر این بعضاً برای اجرای سیاست رضاشاه در مورد اسکان عشایر نیز بکار میرفت . فی المثل بموجب «قانون اجازه ٔ فروش املاک واقع در اطراف پل زهاب برای دهنشین کردن طوایف آن حدود» مصوب 14 تیرماه 1311 هَ . ش . وزارت مالیه مجازشد که املاک خالصه ٔ آن ناحیه را کلاً یا بقطعات جزء بفروشد «با شرط اینکه خریداران مکلف باشند در ظرف مدتی که در موقع معامله با دولت معین خواهد شد کلیه ٔ ساختمانها و آبادیهایی را که بجهت ده نشین کردن طوایف آن حدود لازم است آماده نمایند و وسائل رعیتی را در دسترس ایشان بگذارند». «هرگاه از میان طوایف مزبور افرادی حاضر بخریداری قطعاتی از املاک مزبور بشوند که بقدر کفاف معاش خود و خانواده ٔ آنها باشد و از میزان بذرافشان دو جفت گاو تجاوز ننمایند وزارت مالیه مجاز است ... قطعه ٔ مطلوب را به داوطلب بفروشد». همچنین بموجب «قانون اجازه ٔ واگذاری خالصجات واقع در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند». مصوب مهر 1311 هَ .ش . (اکتبر 1931 م .) وزارت مالیه «مجاز است به هر فردی از طوایف الوار که چادرنشینی را ترک کند و ده نشین گردد از خالصجات واقع در لرستان حصه ای که بقدر کفاف معاش او و خانواده اش باشد مجاناً واگذار نماید». همچنین بموجب قانون «اجازه ٔ واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقع در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون » مصوب 7 دی 1311 هَ . ش . (دسامبر 1932 م .) «وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضی دولتی در ولایت آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار که مقتضی بداند به خوانین و افراد طوایف مزبور بلاعوض به ملکیت واگذار نماید. شرایط و ترتیبات واگذاری از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد. در زمان رضاشاه یک سلسله قوانین دیگربه تصویب رسید که با سیاست عشایری او و همچنین سیاست وی مبنی بر کاهش قدرت ملاکان بزرگ بوسیله ٔ تجزیه ٔ املاک آنان مربوط بود. این قوانین اجازه میداد که قسمتی از املاک خالصه با املاک اصلی اشخاص که از زاد و بوم خود تبعید میشدند معاوضه شود. یکی از این موارد قانون «اجازه ٔ تبدیل علاقه ٔ آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه ٔ دولت در نقاط دیگر» مصوب 17 خرداد1311 هَ . ش . است که اجازه میداد املاک آقای ابراهیم قوام در شیراز با خالصه های دولت در سایر نقاط کشور یعنی بهشهر کنونی ، سمنان ، دامغان ، نیشابور، کاشان . تورقوزآباد واقع در غار به مأخذ تساوی عواید آنها معاوضه شود و اگر این املاک بجهت این مقصود کافی نبود دولت از خالصه های دیگر واقع در غار بر آنها بیفزاید. بهمین ترتیب املاک گرانبهای «اواوغلی » (نزدیک خوی ) باسایر املاک معاوضه شد و به صاحبان آنها املاکی واقع در مازندران دادند. پس از شهریور 1320 هَ . ش . (اوت -سپتامبر 1941 م .) که املاک واقع در مازندران را به صاحبان اصلی آنها پس دادند اواوغلی دوباره خالصه شد. سعیدآباد یکی از املاک خالصه ٔ گرانبهای آذربایجان را که در مقابل املاک دیگر قوام واقع در دیگر نقاط به اوداده بودند پس از شهریور 1320 هَ . ش . به شاه معاصرفروختند و وی آن را به شیر و خورشید سرخ واگذار کرد. در ناحیه ٔ جیرفت قریب بیست قریه ٔ خالصه در زمان سلطنت رضاشاه با املاک واقع در نقاط دیگر معاوضه شد. این املاک هم پس از شهریور 1320 هَ . ش . بعنوان خالصه به دولت مسترد شد زیرا املاکی که با اینها معاوضه شده بود دوباره به تصرف صاحبان اصلی آنها درآمده بود. گذشته از این تمایل به فروش خالصه جنبش دیگری هم در جهت مخالف بوجود آمد. در نخستین سالهای سلطنت رضاشاه عده ٔ معتنابهی از املاک که متعلق به یاغیان و دیگران بود از طرف دولت ضبط شد. از جمله ٔ این املاک اراضی وسیعی واقع در خوزستان بود که از شیخ خزعل گرفتند و همچنین عده ٔ معتنابهی از املاک واقع در کردستان و ماکو که ضبط کردند. در پاره ای از موارد به کسانی که املاکشان را ضبط میکردند، چنانکه پیش از این گفتیم املاکی درسایر نقاط ایران بعنوان معاوضه کلاً یا بعضاً میدادند. معمولاً این املاک را بعنوان «توقیف » ضبط میکردند. مراد از توقیف در اینجا ضبط املاک در مقابل دیون معوق مالیاتی است . علت ضبط املاک به این صورت آن بود که صورت «مصادره » یعنی ضبط اجباری را پیدا نکند. در بعضی موارد خاصه در مورد قنات های واقع در حوالی شهرها املاک خالصه به شهرداریهای محل واگذار شده است . مثلاً وزارت مالیه مزرعه ٔ «برنج زار» را بعنوان ملکیت و طبق قانون «اجازه ٔ واگذاری مزرعه ٔ برنج زار واقع در قصبه ٔ نی ریز به بلدیه ٔ همان محل » مصوب پنجم بهمن ماه 1310 هَ . ش . (ژانویه ٔ 1932 م .) ببلدیه ٔ نی ریز واگذار کردتا بلدیه آب برنجزار را برای مصرف اهالی به نی ریز بیاورد. پس از استعفای رضاشاه تحولات دیگری در امور مربوط به خالصه ها صورت گرفت . بموجب آیین نامه ٔ شماره ٔ 131/1 مورخ 19 فروردین 1322 هَ . ش . (آوریل 1944 م .) که از طرف دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی صادر شد دستگاه مخصوصی مأمور بهره برداری املاک اختصاصی رضاشاه اعلام شده بود. از جمله وظایف این دستگاه یعنی «اداره ٔ کل بهره برداری و خالصه و املاک واگذاری » مواد ذیل بود: 1 - تهیه و تنظیم و نگاهداری دفاتر جزء جمع از کلیه ٔ خالصجات کشور و املاک واگذاری . 2 - تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص برای ثبت اوراق اجاره نامه . 3 - جمعآوری محصول املاکی که امانی عمل میشود و وصول اجاره بهای املاکی که به اجاره برگذار میشود. 4 - قنائی و سدبندی و بطور کلی مراقبت در اداره و توسعه ٔ آبیاری املاک خالصه و یا املاک واگذاری . 5 - مراقبت و مساعدت در کارهای مربوط به کشاورزان و زارعین املاک مزروعی . 6 - تهیه وتنظیم آیین نامه های عمران و بهره برداری املاک . 7 - دریافت زمین بها و آب بهای آبها و هرگونه حقی که دولت ازآبها یا زمین ها دریافت مینماید. 8 - نگاهداری و بهره برداری از مراتع مربوط به املاک واگذاری و خالصجات وجنگلهای عمومی . 9 - تقسیم اراضی خالصه که برطبق مقررات و دستورهای مربوط به رعایا واگذار خواهد شد. 10 - انجام تشریفات راجع به فروش خالصجات و خریداری اراضی و املاک برای دولت . 11 - نگاهداری باغهای دولتی و باغهای سلطنتی که تحت نظر این اداره است . 12 - حفظ ماشینهای فلاحتی و استفاده از آنها. 13 - نگاهداری ساختمانهای روستایی . 14 - مراقبت از حال دهقانان و کوشش در بالابردن سطح زندگی آنان . در ضمن رئیس «اداره ٔ کل امور حقوقی و رسیدگی و تصفیه ٔ املاک واگذاری » موظف شد که مقدمات تثبیت املاک دولت و اخذ سند مالکیت از اداره ٔ کل ثبت را آماده سازد. سپس بموجب تصویب نامه ٔ مورخ 15 تیر 1325 هَ . ش . اقداماتی برای فروش و توزیع املاک خالصه بعمل آمد و تصویب نامه ٔ مزبور بعداً به ترتیب بوسیله ٔ تصویب نامه ٔ مورخ 22 تیر 1325 و تصویب نامه ٔ 12 آبانماه 1325 هَ . ش . اصلاح شد. مقصود از تصویب نامه ٔ 15 تیر تقویت خرده مالکی بود. بموجب ماده ٔ یک این تصویب نامه : بمنظور تشویق خرده مالکین و تهیه ٔ وسائل مالکیت برای کسانی که حرفه ٔ آنها کشاورزی است از این تاریخ سرمایه ٔ زیر به اختیار وزارت کشاورزی گذارده میشود: الف . کلیه ٔ خالصجات دولتی اعم از املاک دایرو بایر چه آنهایی که خالصه و چه آنهایی که جزو املاک واگذاری میباشند به استثنای مراتع و جنگلهای دولتی و همچنین مستغلات دولتی در شهرها و املاکی که دولت یا افراد نسبت به مالکیت تمام یا قسمتی از آن معترض و یا آنکه مورد اختلافات ثبتی و غیره باشد تا موقعی که تکلیف قطعی آنها معلوم نشده و مالکیت دولت نسبت به آنها محرز و مسلم نباشد. در این تصویب نامه تقسیم املاک خالصه بعهده ٔ بانک کشاورزی گذاشته شده است . بموجب ماده ٔ 6 که بوسیله ٔ تصویب نامه ٔ مورخ 22 تیر 1325 هَ . ش . اصلاح شده است بانک کشاورزی مجاز است که املاک خالصه ای را که باید طبق تصویب نامه بین رعایا تقسیم شود به قطعات مختلف تقسیم کند و این کار را برحسب وضع محلی با در نظرگرفتن اصول کشت و آیش بندی و آبیاری و مرغوبیت زمین به انجام رساند و قطعاتی را که بدین گونه تقسیم میشود به تصرف کشاورزان محلی بدهد و صورت تقسیم اراضی را بوسیله ٔ وزرات کشاورزی برای انتقال قطعی به زارعین و تقاضای صدور سند مالکیت به وزارت دارایی بفرستد. دهاتی که برای ایجاد ده نمونه ممکن است مورد نیاز وزارت کشاورزی باشد از تقسیم مستثنی است . بموجب اصلاح تبصره ٔ یک از ماده ٔ 6 «تقسیم بایستی طوری شود که مقدار محصول برداشتی از مرغوب و غیرمرغوب در مورد هر زارعی مساوی بوده و تبعیضی نسبت به کشاورزان نشود» در ضمن ناگفته نماند که اگر چه این ماده از تصویب نامه در اوضاع و احوال کنونی از نظر تقسیم عادلانه ٔاراضی مطلوب است با این همه اختصاص اراضی معین را برای کشت محصولات معین ناگزیر میسازد. تبصره ٔ 2 از ماده ٔ 6 برای کشاورزان محلی حق تقدم قائل شده است . بنا به تبصره ٔ 3 از ماده ٔ 7 یکی از شرایط تقسیم زمین آن است که کشاورز بمحض تحویل گرفتن آن به کشت و کار و بهره برداری اشتغال ورزد. ماده ٔ 8 که بوسیله ٔ تصویب نامه ٔ 12 آبان اصلاح شده است مساحت اراضی خالصه ٔ مورد تقسیم را بشرح ذیل محدود میسازد: اشخاصی که در نتیجه ٔ اجرای این تصویب نامه صاحب زمین و آب میشوند حداکثر بیش از ده هکتار زمین مالک نخواهند شد و نبایستی در سایر نقاط کشور بیش از دو هکتار زمین زراعتی داشته باشند. ملاک عمل برای هر آیش سه هکتار خواهد بود بدین معنی در محلهایی که دو آیش میشود برای هر کشاورزی شش هکتار و در محلهایی که سه آیش میشود برای هر کشاورزی نه هکتار تخصیص داده میشود و در هر صورت یک هکتار برای باغچه و طویله و غیره نیز علاوه داده میشود. حقیقت مطلب آنکه از این مساعی گوناگون که در راه تشویق وتوسعه ٔ خرده مالکی بعمل آمده است توفیقی عظیم حاصل نشده و بطور کلی اجرای این تصویب نامه ها - هر چند محتملاً با نیات عالی نوشته شده باشد - در عمل به شکست منجر شده است . در مواردی که زمین در واقع بین کشاورزان باید تقسیم شود یا هرگز بدست خرده مالکان نیفتاده یااگر افتاده است این گروه مورد تضییقات گوناگون واقعشده اند و در بسیاری موارد نیز به مرور دهور از آنان سلب مالکیت شده است . نمونه ٔ این کار چنانکه در ذیل بیان خواهد شد در سیستان اتفاق افتاده است . این واقعه را که در تاریخ املاک خالصه روی داده است تا حدی به تفصیل بیان خواهیم کرد زیرا نمودار پاره ای از مشکلاتی است که ممکن س .ت در راه اصلاحات دامنه دار اراضی پیش آید.
سیستان . تاریخ خالصه های سیستان از نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه آغاز میشود، چه ولایت سیستان در 1283 هَ. ق . از طرف حکومت مرکزی اشغال شد. پس از آن چند تن از خوانین محلی در استقرار قدرت حکومت مرکزی چون و چرا کردند و عاقبت سیستان بدست میرعلم خان امیر قاین افتاد و این شهرستان را در 1290 هَ . ق . بعنوان تیول به وی دادند و پس از مرگ او به فرزندش رسید. میگویند که میرعلم خان در زمان حکومت خود بعضی از «ملایان » محلی را بر آن داشت که به دیوان پیشنهاد کنند که باید بعضی اراضی به آنان اجاره داده شود و سرانجام در اینکار توفیق یافتند از این گذشته او «سرداران « »حکام محلی و خوانین ایلات » را مجبور کرد که مبالغی مالیات جنسی بدهند و عده ای مستخدم دولت بعنوان خدماتی که به اراضی آنان تعلق میگرفت آماده کنند. زمانی فرا رسید که این مالیات و خدمات مال الاجاره بشمار آمد و سیستان را «خالصه » شناختند. تاریخ بعدی سیستان بیشتر عبارت است از دسایسی که میان چند دسته از سرداران بخصوص علی خان سرابندی و خانواده ٔ امیرقاین صورت گرفته است . اوضاع طبیعی سیستان باعث ایجاد مسائلی خاص شده است . این ناحیه از شمال و مغرب محدود است به دریاچه ٔ معروف به هامون . رود هیرمند پس از جاری شدن در سیستان به دو شعبه منشعب میگردد. شعبه ٔ اول که موسوم است به پَریان در جهت شمال جاری است و به عده ای از نهرها منقسم میشود که از همه مهمتر عبارت است از: نیاتک و ملکی . اولی قسمتی از شمال غربی سیستان و دومی ناحیه ٔ «میان کنگی » یعنی شمال و شمال شرقی سیستان را مشروب میکند. پریان در جهت شمالی امتداد دارد و تشکیل مرز ایران و افغانستان را میدهد و سرانجام به طرف شمال شرقی افغانستان جاری میشود. شعبه ٔ دومی که موسوم است به رود سیستان در جنوب و جنوب غربی سیستان جاری است . نزدیک مرز، سد کهک که بر این رود بسته شده مسیر آب را به سوی پریان منحرف میکند. در قسمت پائین تر، سد دیگری بنام بند زهک ساخته اند که از آن عده ای نهر من جمله نهر حسنکی منشعب است . اراضی سیستان با این مجاری ونهرهای متعدد مشروب میشود و مازاد آب را به دریاچه ٔهامون میرسانند که از آنجا هم بوسیله ٔ نهری که به شیلا معروف است به خارج از دریاچه جریان می یابد. زمین های سیستان فقط بوسیله ٔ آبیاری مشروب میگردد و چون مسطح است هنگام طغیان آب این خطر پیش می آید که آب همه جا را فراگیرد. از یک طرف برای تأمین آبیاری سیستان و از طرف دیگر برای ممانعت از طغیان آب در طول ساحل رود، ساختن سدهایی معروف به «کوره » از گل و لای و چوب گز ضرورت دارد و هر سال باید نهرها را لایروبی کرد.مرمت و نگهداری سدهایی که در طول ساحل میسازند از مصالح مشترک عامه ٔ مردم است زیرا تنها یک شکاف ممکن است باعث شود که آب طغیان کند و همه جا را فراگیرد. اگر مقررات خاص و نظارت و مراقبت در امر جریان آب هیرمند از میان برود سیستان بر اثر طغیان آب یا کم آبی دچار زیان و ویرانی میشود چنانکه طغیان آب در سال 1327 هَ . ش . به یک دوره یعنی چندین سال بی آبی منجر شد و در طی این سالها نواحی وسیعی از نیزارها و مراتع که معمولاً چراگاه حشم است خشکیده و همین امر در تشدیدفقر و فاقه ٔ عمومی سیستانیان تأثیر داشت . نظارت و مراقبت در امر آب هیرمند مسأله ای است که فوق قدرت واستطاعت مالی رعایا است و مستلزم نوعی نظارت حکومت مرکزی است . ساختن و مرمت کردن نهرها بوسیله ٔ بیگاری که در اصطلاح محلی «حشر» گفته میشود تحت نظارت بنگاه آبیاری وزارت کشاورزی که بطور کلی مسؤول امور آبیاری است صورت میگیرد. تا سال 1311 هَ . ش . خالصه های سیستان را به «سرداران » و سرشناسان محل اجاره میدادند.در آن سال تصمیم گرفتند که خالصه های سیستان را میان کشاورزان تقسیم کنند زیرا سرداران و کسان دیگری که اراضی خالصه را در تصرف داشتند قدمی در راه حاصلخیز کردن زمینهای سیستان برنداشته بودند و در حق رعایا اجحاف کرده و غالباً از پرداخت مال الاجاره به دولت امتناع ورزیده بودند. پس از اراضی سیستان به حصه هایی که هر کدام 36000 ذرع مربع یا گزمربع بود تقسیم شد. زمینهایی که اسماً مرکب از یک الی 120 حصه بود به رعایا و سرداران و دیگران برمبنای قدرت فلاحتی آنان واگذار شد و به هر حصه مالیات سالانه ای «منال » از قرار حصه ای 50 ریال بستند. با این همه این واگذاری اراضی تغییری در ملکیت آنها نداد. پس از آن در سال 1316 هَ . ش . بموجب تصویب نامه ٔ هیأت وزیران (شماره ٔ 3124 مورخ 27 خرداد 1316 هَ . ش .) مقرر شد که خالصه های سیستان فروخته شود و به حصه های 36000 ذرع مربع یا گز مربعی تقسیم گردد. 1 - قیمت هر حصه 500 ریال تعیین گردد که نقد و یک کاسه پرداخته شود یا 800 ریال که به اقساطده ساله از قرار قسطی 80 ریال تأدیه گردد. 2 - زمین ها را به قطعات عمده بفروشند و تقسیم بعدی این قطعات میان زارعین و ترتیب آیش بندی زمین ها به عهده ٔ اداره ٔ کشاورزی باشد. 3 - حق تقدم با کسانی باشد که در حال حاضر مشغول کشت و زرع زمینند. 4 - زمین فقط به کسانی مجدداً فروخته شود که مقیم سیستانند یا به کسانی که پس از خرید زمین در سیستان اقامت خواهند یافت . 5 - فقط به کسانی که در حال حاضر بیش از ده حصه زمین زراعت میکنند بیش از ده حصه زمین فروخته شود. 6 - چنانچه زمینهای مجاور منازل رعایا برای درختکاری مناسب باشد، این زمینها بلاعوض به آنان واگذار گردد. برای اجرای این تصویب نامه هیچ عمل ممیزی صورت نگرفت . کار تقسیم زمین به دست مأموران اداره ٔ کشاورزی سیستان افتاد و بلافاصله شکایتهایی از بی نظمی امور شد. وزارت دارایی که هیچ نمیخواست خود را گرفتار کاری کند که رفته رفته بصورت مسأله ٔ غامض درمی آمد نخست در ادعای خود مبنی بر شرکت در امر تقسیم خالصه ها یا تقسیم آنها بوسیله ٔ کمیسیون محلی اصرار نورزید. با این همه در سال 1318 هَ . ش . وصول شکایت نامه های بسیار و عدم وصول مالیات و مطالبات دولت از مردم سیستان (تحصیل این مالیات و مطالبات از 1316 هَ . ش . بعهده ٔ اداره ٔ کل فلاحت گذاشته شده بود) وزارت دارایی را مجبور به دخالت کرد و در آن سال مسؤولیت تمام امور مربوط به تقسیم خالصه های سیستان را بجز آبیاری از اداره ٔ کل فلاحت سلب و به وزرات مالیه تفویض کردند. اما این امر تأثیری در کمیت شکایات نکرد. در اواخر 1318 هَ . ش . (1940 م .) و اوایل 1319 هَ . ش . (1941 م .) دو قضیه باعث شد که مشکلات و شکایات مورد بحث به منتهی درجه برسد. اوّلی قضیه ٔ محمد امین نارویی بود که شکایت کرده بودکه زمینی را که چند سال در تصرف او بوده و وی آن رازراعت میکرده است از او گرفته و به ارباب مهدی تاجر(یزدی ) مقیم طهران فروخته اند. کمیسیونی که برای رسیدگی به این شکایت از طرف ستاد ارتش مأمور شد معلوم کرد که 196/5 حصه از اراضی سیستان به محمد امین نارویی اجاره داده شده است که آنها را او و رعایای محل زراعت کرده اند. در آن واحد این زمین برخلاف تصویب نامه ٔسابق الذکر هیأت وزیران به ارباب مهدی (یزدی ) فروخته شده است و حال آن که تصویب نامه ٔ مزبور صریحاً مقررداشته بود که حق تقدم با کسانی است که در حال حاضر یعنی تاریخ صدور تصویب نامه به زراعت زمین اشتغال دارند. بعلاوه بر اثر تحقیقات این کمیسیون معلوم شد که به سی و سه تن از کسانی که هرگز در ناحیه ٔ زابل مالک نبوده اند زمین فروخته شده است و این سی و سه تن بیشتر عبارت بوده اند از مأمورین دولت . قضیه ٔ دوم عبارت بود از قضیه ٔ غلامحسین بارانی که از اجحاف مأموران اداره ٔ کشاورزی شکایت کرده و گفته بود که اداره ٔ مزبور اراضی بارانی ها را به محمدعلی کیانی فروخته است . پس از رسیدگی معلوم شد که 252 حصه زمین از بارانی ها گرفته و به محمدعلی کیانی اجاره داده اند و این اراضی را بعدها به خویشان و بستگان وی فروخته اند بنحوی که 252 حصه ظاهراً بنام بیست و دو تن اما در واقع تمام متعلق به کیانی و عملاً در تصرف اوست . بر اثر شکایات و تراکم آنها رضاشاه امر کرد که مسأله ٔ تقسیم زمین خالصه کلاً بوسیله ٔ کمیسیونی که بموقع خود تشکیل شد واعضای آن عبارت بودند از نمایندگان شعبات محلی وزارت دارایی و کشور و دادگستری و جنگ تجدید نظر شود و این کمیسیون گزارش خود را در 19 فروردین 1319 هَ . ش .به دولت تقدیم کرد. نتیجه ٔ گزارش کمیسیون با لحنی که ظاهراً تا حدی آمیخته بترس و ابهام است بیان شده وشاید بتوان گفت که ابهام آن عمدی بوده است . باری بموجب این گزارش قلت مساحت و کثرت جمعیت اراضی خالصه بحدی است که بزحمت میتوان برای هر خانوار یک حصه قائل شد. در گزارش پیشنهاد شده است که اول خالصه ها را ممیزی سپس حصه ها را از روی آن معین کنند اما قیمت زمین و شرایط پرداخت نباید تغییر یابد. برای آنکه بتوان این پیشنهاد را عملاً در مورد هر یک از دهات بکار بست کمیسیون پیشنهادهای متعددی میکند به این شرح : 1 - اگر شماره ٔ خانوارها مطابق با شماره ٔ حصه ها باشد در این صورت اقدامی لازم نیست . 2 - اگر شماره ٔ خانوارها مطابق با شماره ٔ حصه ها نباشد بلکه کمتر از شماره ٔ آنها باشد در این صورت کسانی از محل که سابقاً بیش از یک حصه داشته اند میتوانند حداکثر صاحب پنج حصه شوند. 3 - اگر شماره ٔ خانوارها بیش از حصه ها باشد مازاد عده ٔ خانوارها باید به نزدیکترین دهی که دارای حصه های اضافی است کوچ داد. 4 - اگر پس از اقدام در مورد پیشنهاد شماره ٔ (2) باز هم شماره ٔ حصه ها زیاد بیاید بقیه ٔ حصه ها را میتوان (الف ) به اهالی محل و (ب ) به اشخاصی که اهل سیستان نباشند واگذار کرد مشروط بر اینکه در سیستان اقامت کنند و در هرحال حداکثر میتوان تا 5 حصه به این گونه کسان داد. اگر باز هم حصه هایی باقی بماند باید در این صورت به مالکان اجازه داد که دارای اراضی وسیعتر یا عده ٔ مناسبی از آنها باشند. در این گزارش همچنین پیشنهاد شده است که زمین بایر و شوره زاری که احیای آن محتاج صرف مقداری سرمایه است در صورتی که صاحب زمین مجاور حاضر به احیای آن باشد بایدبلاعوض به او واگذار شود و اگر او حاضر به آباد کردن زمین نباشد به شخص دیگری که آماده ٔ این کار است انتقال یابد. بعدها کمیسیون محلی در برابر سوءالاتی که وزارت دارایی مطرح کرده بود اظهار کرد که مقصود کمیسیون در مورد کسانی که بیش از یک حصه به آنان تعلق گرفته این بوده است که بقیه ٔ حصه های آنان دوباره میان دیگران قسمت شود و ادعا کرد که موضوع شکایت مردم این نبوده است که چرا عده ای بیش از یک حصه دارند. در واقع چنین مینماید که این جواب خط بطلان بر اصل گزارش کشیده باشد. باری گزارش به عرض شاه رسید و امر کرد که هیأت وزیران کمیسیونی را مأمور تجدید نظر در این کار کنند (12 دیماه 1319 هَ . ش . = ژانویه ٔ 1941 م .) بنابراین هیأت وزیران در تاریخ 29 دی 1319 تصویب کردند که نمایندگان وزارت خانه های مربوط جلساتی تشکیل دهند و نسبت به دستوراتی که میبایست به کمیسیون مورد بحث صادر شود اتفاق آراء حاصل کنند. نمایندگان وزارتخانه های مربوط هم در گزارشی که بموقع خود در این باره تقدیم کردند پس از برشمردن شکایتهای ناشی از درست نشدن تصویب نامه ٔ 27 خرداد 1316 هَ . ش . (ژوئن 1937 م .) پیشنهاد کردند که کمیسیونی برای اجرای برنامه ٔ ذیل به زابل اعزام شود: 1 - تقسیم اراضی خالصه بر حصه هایی که هر کدام 5 هکتار باشد. 2 - فروش این حصه ها به اهالی محل از قرار هکتاری 250 ریال به اقساط بیش ازده سال یا به هکتاری 160 ریال یک کاسه و به پول نقد.3 - فروش اراضی به قطعات بزرگ مشاع . 4 - منع فروش هر قطعه زمینی که بیش از مقدار ده حصه باشد. 5 - تشکیل شرکتی برای عمران سیستان که نصف سرمایه ٔ آن مرکب از اموال غیر منقول خرده مالکان و نصف دیگر عبارت از وجوهی باشد که سرمایه داران تعهد خواهند کرد و در این مورد سرمایه داران سیستانی باید بر دیگران مقدم باشند. در ضمن در اواخر سال 1319 هَ . ش . (1941 م .) اوضاع سیستان وخیم و از بس از دهقانان اخاذی شد آنان شروع به مهاجرت به جاهای دیگر کردند. از این رو کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و دادگستری و کشور و اداره ٔ کل کشاورزی بموقع خود تشکیل شد و در تاریخ 8 اردیبهشت 1320 هَ . ش . (آوریل 1941 م .) اعضای کمیسیون به زابل رسیدند اما کارهایی که کمیسیون انجام داد مطابق دستورات هیأت وزیران نبود. کمیسیون گزارش خود را در اول تیر ماه 1320 هَ . ش . (ژوئن 1941 م .) تقدیم کرد. در این گزارش شکایات به چند دسته تقسیم شده اند: 1 - شاکیانی که زمین نگرفته اند. 2 - شاکیانی که حصه های آنان کمتر از مقدار مقرر بوده است . 3 - شاکیانی که حصه های آنان به دیگران داده شده است . 4 - شاکیانی که دیگران حصه های آنان را غصب کرده اند. 5 - شاکیانی که حدود حصص آنان تعیین نشده است . 6 - شاکیانی که زمین گرفته اند اما زمینشان قابل زراعت نیست . گزارش از این حد فراتر رفته و اصل تقسیم زمین را بقطعات کوچک رد کرده و اهم دلایلی که در این مورد برشمرده به این شرح است : 1 - در گزارش ادعا شده است که جمعیت آن ناحیه کافی نیست ، عده ٔ بالقوه ٔ خرده مالکان به 30000 تخمین زده شده حال آن که جمع کل حصه ها که رسماً به 3600 برآورده شده است تخمیناً کمتر از 40000 نیست .2 - ادعا شده است که جهل خرده مالکان و نداشتن سرمایه و افزار کار و عدم همکاری متقابل آنان مانع از عملی شدن نقشه ٔ تقسیم اراضی خالصه شده است . 3 - کمیسیون پس از بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر اعطای وام به خرده مالکان بوسیله ٔ بانک کشاورزی آن را غیرعملی دانسته و رد کرده اگر چه با دادن وام به عمده مالکان بمنظور درختکاری و احداث باغهای میوه و خرید تراکتور و غیره موافقت نموده است . سپس کمیسیون در این گزارش این نکات را توصیه کرده است : 1 - اراضی خالصه باید قریه بقریه یا به قطعات بزرگ از قرار هکتاری 250 ریال به اقساط و در صورتی که خریدار بخواهد قیمت را یک جا و نقدبپردازد با تخفیف مجموع قیمت فروخته شود. موضوع اقامت در محل نباید شرط اصلی باشد اما زمین داران فعلی باید نسبت به تازه واردها حق تقدم داشته باشند. 2 - دستور مورخ 15 اردیبهشت 1320 هَ . ش . (مه 1941 م .) اداره ٔ دارایی زابل مبنی بر متوقف ساختن فروش اراضی قبل از انجام گرفتن عمل ممیزی و اتخاذ تصمیم از طرف هیأت دولت باید تأیید شود. این گزارش در تاریخ 13 مرداد 1320 هَ . ش . (اوت 1941 م .) به هیأت وزیران تقدیم شد اما درباره ٔ آن اقدامی نکردند. با این همه وزارت دارایی دستوری که به اداره ٔ دارایی زابل داده بود تأیید کرد و قرار شد بعنوان اقدام موقت به کسان دیگری که تقاضای زمین کرده بودند حصه هائی به نسبت قدرت کشاورزی هر یک داده شود و این گونه اشخاص هر سال «بهره ٔ مالکانه ٔ دولت » را به اداره ٔ دارایی بدهند. همچنین وزارت دارائی موافقت کرد که کمیسیون محلی مرکب از فرماندار و رؤسای ادارات دادگستری و کشاورزی ، مورد رسیدگی شکایات جزئی مردم شوند. در اوائل سال (1321 هَ. ش . / 1942 م .) به دستور نخست وزیر وقت کمیسیون محلی مرکب از استاندار، فرمانده ٔ لشکر جنوب شرقی ، رئیس کشاورزی استان هشتم و رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی زابل برای رسیدگی به وضع خالصه های سیستان و تهیه ٔ گزارش تشکیل شد. این کمیسیون در گزارش خود وضع موجودرا نتیجه ٔ این عوامل دانست : 1 - جهل و تنبلی و خودخواهی رعایا! 2 - نبودن مقامات مسؤولی که باید در امور دهات نظارت کنند. 3 - طرز کار و رفتار مأموران دولت که یا صاحب سهمند و یا عامل اخلال و تحریک بشمار میروند. 4 - تضاد منافع و مطالبات ادارات مختلف دولتی . در این گزارش کمیسیون برای نشان دادن اوضاع جاری به ذکر ارقام ذیل پرداخته است : کشت گندم و جو که در سال 1319 هَ . ش . / 1941 - 1940 م . به مقدار 21/500 خروار بوده است . در سال 1941/1320 - 1942 فقط به 16500 خروار تنزل یافته است مقدار متوسط مازاد گندم و جو قبل از تقسیم خالصه ها 400000 خروار بوده است اما پس از تقسیم خالصه به 7000 الی 10000 خروار تنزل یافته است . سپس کمیسیون پیشنهاد می کند که : 1 - ر
