مضاربة

مضاربة. [ م ُ رَ ب َ ] (ع مص ) با کسی شمشیر زدن . (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). به شمشیر زدن یکدیگر را. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). همدیگر را با شمشیر زدن .(ناظم الاطباء). || غلبه کردن در نبرد: ضاربه فضربه ؛ نبرد کرد او را در ضرب پس غالب آمد او را در آن (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء)، غلبه فی الضرب . (اقرب الموارد). || انبازی کردن دو کس در مال و تن . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || تجارت نمودن از مال غیر. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). تجارت کردن در مال کسی به اینکه بهره ٔ معینی از سود، مر وی را باشد. (از ناظم الاطباء). || (اصطلاح فقه ) عقدی است بین دو طرف که بر مالی از کسی و عملی از دیگری . و در آغاز این عمل را ایداع گویند و هنگام عمل یعنی وقتی که مضارب در رأس المال تصرفی کرد توکیل خوانند و زمانی که سود حاصل شد و تحقق یافت شرکت نامند و غصب باشد اگر مخالف آنچه ذکر شده باشد. و بضاعت است اگر تمامی سود شرط شده باشد به صاحب مال برسد و قرض خواهد بود درصورتی که تمامی سود مضارب را باشد. اجراء صیغه ٔ مضاربه بدین نحو است که صاحب مال بگوید: من این مبلغ را به اختیار تو نهادم بعنوان مضاربه یا معامله بر اینکه از سود آن تو را حصه ٔ معلوم از قبیل نصف یا ثلث باشد. و مضارب بگوید قبول کردم و قید سود احتراز از مزارعه است که در آن حال بذر صاحب زمین راست و حاصل زراعت را در عرف به لفظ «خارج » نام برند نه به لفظ «ربح » و نیز احتراز از شرکت در رأس المال است لاغیر. چه آن شرطی است که برای مضاربه موجب فساد است و قید بمالی از کسی و عملی از دیگری برای اکتفاء به اقل است ... (از کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 873). که شخصی مالی را به دیگری بدهد که با آن تجارت کند بدین معنی که سود حاصل میان آن دو مشترک باشد وخسارت به عهده ٔ صاحب مال و مضاربة مشتق از ضرب بمعنی مضروب است زیرا تجارت اغلب نیاز به مسافرت دارد، مضاربة را قراضی نیز گویند و بالجمله نزد فقها عقدی است بین دو نفر که یکی ضمانت کند بدیگری مالی دهد که با آن تجارت کند به سهم شایع معلومی از سود مانند نصف یا ثلث و مضارب در حکم وکیل است و باید مطابق قرارصاحب مال عمل کند و رأس المال باید از نقدین مسکوک یا پول رایج باشد و معین و حاضر باشد نه دین ، و سهم مضارب یعنی عامل معین باشد و عقدی است جائز از طرفین . و اگر مال المضاربة دین یا نامعلوم و یا سهم مضارب نامعلوم باشد عقد باطل است . (از فرهنگ علوم تألیف سجادی ). و رجوع به قراض و کشاف اصطلاحات الفنون شود.