کاپیتولاسیون
لغت‌نامه دهخدا
کاپیتولاسیون . [ ت ُ ی ُ ] (فرانسوی ، اِ) کاپیتلاسیون . حقی که به اتباع خارجیان در مملکتی دهند مبنی بر اینکه در محاکم خود آن مملکت محاکمه نشوند، بلکه در محاکم مربوط به دولت خود محاکمه گردند. در رساله ٔ «حقوق بین الملل خصوصی » چ 1 صفحه ٔ 35 آمده : در اواخر قرن پانزدهم روابط تجارتی بین مغرب و مشرق زمین رو به توسعه نهاد و در نتیجه ٔ این توسعه بازرگانان اروپائی رو به مشرق زمین آوردند و ارتباط آنها با اهالی ممالک مختلف ، یک رشته مسائل حقوقی را پیش آورد که طرفین برای حل ّ و فصل آنها راهی در نظر گرفتند که آن راه به «کاپیتولاسیون » معروف است . اکنون باید دید کاپیتولاسیون که روابط بین المللی ممالک مختلف را با ممالک شرقی معین کرده است دارای چه معنی بوده و منشاء و پیدایش آن از کجاست ؟
معنای کاپیتولاسیون - برای کاپیتولاسیون معانی مختلفی ذکر شده است که مهمترین آن معانی زیر است :
1- کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل بندی و طبقه بندی مطالب است .
2 - بعضی از اروپائیان میگویند که کاپیتولاسیون بمعنای متارکه ٔ جنگ است زیرا مسلمانان معتقدند که بین کفار و مسلمین هیچوقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد و به همین جهت این معاهدات در واقع جنگ بین کفار و مسلمین را متارکه کرده و بطور موقت صلحی بین آنان برقرار میسازد.
3 - کاپیتولاسیون عبارت است از معاهداتی که بموجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل و از برخی حقوق و مزایا بطور اختصاصی بهره مند میشوند و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه . از این سه معنی که در فوق مذکور شد فقط معنای اخیر کاپیتولاسیون مورد نظر ما است .
پیدایش کاپیتولاسیون - راجع به تاریخ پیدایش کاپیتولاسیون بین مورخین اختلاف نظر است . مورخین ایتالیائی معتقدند که اولین مرتبه در سال 1453 م . پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند که کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند ولی در حقیقت باید منشاء کاپیتولاسیون را در سال 1535 دانست زیرادر آن زمان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهی عثمانی سلیمان پاشا، معاهده ای منعقد کند که آن معاده بعداً بوسیله ٔ سلاطین دیگر تکمیل گردید و مخصوصاً در سال 1740 معاهده ٔ مزبور بخوبی تکمیل شد و بموجب آن معاهدات : خارجیان و مخصوصاً فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک ، معاف نموده و درداخل کشور عثمانی بمحاکم فرانسوی که برای این منظورتشکیل شده بود مراجعه نمایند. برای اینکه بطور خلاصه از مدلول این معاهدات مطلع شویم لازم است بطور اختصار موارد مختلفی را که در این معاهدات پیش بینی شده است در اینجا مورد بحث قرار دهیم .
بر طبق این معاهدات باید موارد ذیل را مورد مطالعه قرار داد:
1 - مسائل حقوقی و تجاری .
2 - مسائل جزائی .
1 - مسائل حقوقی و تجاری : در صورتی که اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری باشد باید با توجه به طرفین اختلاف ، تکلیف محاکم را معین کرد.
الف - در صورتی که طرفین اختلاف ، هر دو فرانسوی باشند محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی باختلاف را ندارند بنابراین با وجود اینکه اختلاف در خاک کشور عثمانی بعمل آمده صلاحیت رسیدگی بقنسول فرانسه و محاکم فرانسوی واگذار شده بود.
ب - در صورتی که اختلاف میان تبعه ٔ عثمانی و یکنفر از اتباع فرانسه پیش آید، در این صورت محاکم عثمانی صلاحیت رسیدگی دارند. منتهی برای اینکه محاکمه بتواند جریان پیداکند باید با حضور قنسول فرانسه به آن اختلاف رسیدگی شود.
ج - اگر اختلاف میان دو نفر بیگانه باشد که یکی فرانسوی ، و دیگری تبعه ٔ دولت خارجی باشد در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را ندارند.
2 - مسائل مربوط به امور جزائی : در صورتی که مجرم یا متهم بیگانه بود در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قسمت را نداشتند اگرچه جرم در داخل خاک کشور عثمانی واقع شده بود. با توجه به این موارد ملاحظه میشود که در داخل کشور عثمانی در مقابل محاکم ملی محاکم بیگانه ای نیز وجود داشته است و این خود یک لطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی آن کشور وارد می آورد.
اکنون باید معلوم داشت که چطور شدکه امپراطور عثمانی با قدرت و تسلطی که داشت رضایت به چنین امری داد در صورتی که در آن موقع هیچ اجباری برای امضای چنان معاهده ای در کار نبود؟ راجع بعلل وجهات امضای این معاهده بین علمای علم حقوق اختلاف نظر موجود است بعضی از ایشان معتقدند که چون میان تمدن مسیحی و اسلامی فاصله ٔ زیادی وجود داشت و از طرفی روابط بازرگانی ایجاب مینمود که افراد این ممالک با یکدیگر ارتباط داشته باشند ناچار طرفین درصدد پیدایش وسیله ای بودند که این ارتباطات را در تحت نظم و مقرراتی درآورند و به این جهت متوسل بمعاهده ٔ کاپیتولاسیون شدند. برخی دیگر از علمای حقوق و مورخین میگویند که منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را، نباید در این دانست که مابین تمدن اسلامی و مسیحی فاصله ٔ زیادی بوده است ، بلکه منشاء کاپیتولاسیون را باید در خود قوانین اسلام پیدا کرد زیرا مطابق فقه اسلامی اگر اشخاصی خارج از مذهب برای رفع اختلافات خود میخواستند بمحاکم مذهبی خود مراجعه نمایند، هیچ مانع و رادعی برای آنها موجود نبود و بنابراین اگر پادشاه عثمانی راضی به امضای چنین معاهده ای شده است ، مقصودش این نبوده که امتیاز خاصی به بیگانگان بدهد، بلکه قانون اسلام چنین موضوعی را تجویز مینمود، منتهی چون از نظر اقتصادی سلطان عثمانی مایل بود که بیگانگان ارتباط بازرگانی داشته باشند ناچار برای تأمین منافع اقتصادی کشورش تن به امضای چنین معاهده ای داد و آن را امضاء نمود. استقلال و ملیت بهیچ وجه معنی و مفهوم امروزی را نداشت ، پس میتوان بجرأت گفت که پادشاه عثمانی با امضای چنین معاهده ای در مقابل تاریخ و ملت خود مقصر نیست ، بلکه بیگانگان بعداً از حسن نیت پادشاه عثمانی سوء استفاده کرده و معاهده ٔ کاپیتولاسیون را وسیله ٔ اعمال اغراض شخصی و سیاست استعماری قرار دادند بطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون یکی از موجبات اصلی و مهم بدبختی ملت ترک را فراهم نمود.
تأثیر کاپیتولاسیون در ایران : معاهدات کاپیتولاسیون که دولت عثمانی در سالهای 1535 و 1740 با بیگانگان منعقد کرد بهیچ وجه تأثیری در ایران نداشت زیرا ایران از حیث مذهب و ملیت کاملاً از دولت عثمانی جدا بود و میتوان گفت که تا سال 1828 بهیچ وجه عملاً معاهده ٔ کاپیتولاسیون با هیچ دولتی منعقد ننمود ولی قبل از پیدایش کاپیتولاسیون در ایران بیگانگان زیاد به ایران آمد و رفت میکردند و موفق شدند که فرامینی از پادشاهان ایران به دست آورند که با توجه به این فرامین میتوان تا اندازه ای وضع اجانب را، قبل از برقراری کاپیتولاسیون در ایران روشن نمود. کشور ایران نظر بموقعیت خاص جغرافیائی که داشته و دارد همیشه مورد توجه بیگانگان بوده و مخصوصاً اهمیت آن از قرن هفدهم ببعد فوق العاده زیاد شده است . بیگانگانی که سابقا به ایران آمد و رفت میکردند عبارت بودند از انگلیسها، فرانسویها، هلندیها، اسپانیولیها و پرتقالیها. چون این ممالک در آن موقع بیشتر به ایجاد روابط تجارتی اهمیت میدادند برای جلب منفعت و پیدا نمودن بازار تجارت به طرف مشرق زمین مخصوصاً ایران که مسیر اروپا و آسیا بودمتوجه شدند. از این مسافرین که به ایران آمدند مطابق مدارکی که موجود است انگلیسها و فرانسویها توانستند از پادشاهان ایران فرامینی بگیرند. بنابراین لازم است که بطور اختصار راجع به مسافرت انگلیسها و فرانسویها و فرامین و معاهداتی که به دست آورده اند، چند کلمه ای متذکر شویم :
1 - مسافرین انگلیسی : تعداد مسافرین انگلیسی که از انگلستان به ایران آمدند زیاد بود ولی مهمتر از همه مسافرین برادران شرلی هستند که در سال 1600 م . به ایران آمدند و در واقع میتوان ابتدای مراوده ٔ ایران و انگلستان را از همین تاریخ دانست . برادران شرلی پس از ورود به ایران در نتیجه ٔ مذاکرات زیادی که با شاه عباس نمودند موفق شدند فرمانی از پادشاه به دست آورند که بموجب آن اتباع انگلستان و سایرمسیحیان بتوانند آزادانه بکشور ایران آمد و رفت نموده و توقف نمایند و بعلاوه از حیث جان و مال و مذهب در امان باشند و پادشاه ایران نیز در این معاهده متعهد شد که همه گونه مساعدت به مسیحیان بنماید و حتی برطبق این فرمان فرمانداران و قضات موظف بودند که درباره ٔ اتباع انگلیس از هیچگونه مساعدتی دریغ ننمایند.بالاخره به مسیحیان اجازه داده شده بود که مراسم مذهبی در کمال اطمینان و آزادی بطور آشکار در ایران انجام دهند و به هر نوع تجارتی که بخواهند اشتغال ورزند.
2 - مسافرین فرانسوی : در سال 1626 میلادی ریشیلیو صدراعظم فرانسه نماینده ای به ایران فرستاد و بعد از ریشیلیو، کلبر برای برقراری روابط سیاسی و تجاری به ایران هیئتی بنزد شاه عباس فرستاد، این مأمورین موفق شدند که فرمانی از شاه دریافت نمایند مبنی بر اینکه اتباع فرانسه از پرداخت حقوق گمرکی معاف باشند ولی در این موقع چون هلندی ها و انگلیسی ها در ایران رقابت زیاد با فرانسویان میکردند اقداماتی نمودند که نظر پادشاهان ایران از فرانسویان برگشت و در نتیجه این عدم موفقیت فرانسویان چندین سال از فکر برقراری روابط سیاسی و تجاری با ایران منصرف شدند ولی در سال 1703 م . کمپانی فرانسوی هندوستان بفکر افتاد نماینده ای بنزد شاه سلطان حسین بفرستد، این نماینده به ایران آمد ولی مذاکرات او بجائی نرسید تا اینکه در سال 1708 لوئی چهاردهم نماینده ٔ مخصوصی بنام «لوئی میشل » به ایران فرستاد، تصادفاً ورود این نماینده موقعی بود که پادشاه ایران قصد تصرف مسقط راداشت سفیر فرانسه از این موقعیت استفاده نمود و به شاه ایران وعده داد که کشتی های فرانسه را به کمک پادشاه ایران بفرستد و در نتیجه ٔ این وعده پادشاه ایران راضی شد که معاهده ای امضاء نماید که اگر بمواد این معاهده دقت شود معلوم می گردد که تمام مواردی که در معاهده ٔ کاپیتولاسیون عثمانی ذکر شده است در آن معاهده نیز مسطور است شاه ایران پس از مراجعت نماینده ٔ فرانسه هرچه منتظر رسیدن کشتی های فرانسه شد خبری از آنها نیامد تا اینکه شاه ایران برای مطالبه ٔ ایفای بعهدنماینده ای به نام رضابیگ به فرانسه فرستاد و بالاخره در تاریخ 1715، رضابیگ معاهده ای را که در سال 1708 نماینده فرانسه در ایران به امضاء رسانیده بود تکمیل و امضاء نمود، چون این معاهده در ورسای پایتخت فرانسه به امضاء رسید به «معاهده ٔ ورسای » معروف شده است .در این معاهده تمام مواد کاپیتولاسیون موجود است ولی باید دانست که معاهده ٔ مذکور بهیچ وجه جنبه ٔ قانونی نداشته و از درجه ٔ اعتبار ساقط بوده است بچند علت : اولا - رضابیگ بهیچ وجه مأموریت امضای چنین معاهده ای را نداشته است .
ثانیاً - معاهده ٔ مزبور مورد تصویب پادشاه ایران واقع نشده بود تا اینکه در سال 1722 که قنسول فرانسه در شیراز در موقعی که شاه سلطان حسین دچار فتنه ٔ افغان بود آن را به امضای پادشاه رسانید.
ثانیاً - ازهمه مهمتر آنکه خود دولت فرانسه هم بهیچ وجه از این معاهده استفاده نکرده و آن را مورد استفاده قرار نداده است زیرا فرانسویان در نتیجه ٔ انقلابات داخلی مجبور شدند که برای مدت مدیدی خاک ایران را ترک نمایند و این موضوع بخوبی از قانون 1836 که مربوط به اجرای احکام صادره از ممالکی که رژیم کاپیتولاسیون در آن برقرار است واضح و آشکار میشود، زیرا در آن قانون بهیچ وجه نامی از ایران برده نشده است و ذکری نیز از معاهدات 1708 و 1715 و 1723 بعمل نیامده .
فقط در سال 1858 بموجب قانون خاصی ، قانون 1836 را درباره ٔ احکام صادره در ایران نیز مجری شمرده است ، زیرا این قانون سه سال بعد از امضای معاهده ٔ کاپیتولاسیون 1855 در فرانسه بوده است . اکنون بایدمعلوم نمود که معاهده ٔ 1722 اولین معاهده ٔ کاپیتولاسیون در ایران است یا اینکه منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را باید در معاهده ٔ دیگری جستجو نمود؟
از آنچه که راجع به قانونی بودن معاهده ٔ 1722 در فوق ذکر شد معلوم میشود که منشاء کاپیتولاسیون قرارداد مزبور نبوده و باید منشاء آن را در قرارداد دیگری یافت .
منشاء رژیم کاپیتولاسیون در ایران : منشاء رژیم کاپیتولاسیون را در ایران بطور قطع باید معاهده ٔ ترکمن چای مورخ 10 فوریه 1828 دانست . معاهده ٔ انگلستان بیشتر از 13 سال نتوانست برای کشور ایران صلح نسبی را تأمین کند و پس از آن مدت مجدداً کشور و ملت ستمدیده ٔ ایران مورد تاخت و تاز سربازان روسیه تزاری قرار گرفت . در آن موقع وضع دربار ایران کاملا آشفته و رجال بدبخت ایران نیز گرفتار اختلافات شخصی و جلب منافع خصوصی بودند بیگانگان نیز که همیشه در کمین و منتظر چنین فرصتهائی هستند از این موقعیت آشفته استفاده نموده و مجدداً به کشورایران حمله نمودند در نتیجه این جنگ و این اختلافات به قشون ایران شکستی سخت وارد آمد و در نتیجه دولت تزاری روسیه هرچه خواست اراده ٔ خود را بر ملت ایران تحمیل نمود. علاوه بر خسارات مادی و جانی استقلال ایران نیز در نتیجه برقراری کاپیتولاسیون بکلی از بین رفت این معاهده مدت یک قرن سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرده و بعداً نیز هر کشوری با ایران معاهده ای منعقد نمود پایه و اساس آن را معاهده ٔ ترکمن چای قرار داد. چون مواد و فصول معاهده ترکمانچای حائز اهمیت است ، لازم است که چند ماده ٔ آن عیناً در اینجا نقل شود.
عهدنامه ٔ ترکمانچای - چند ماده ازعهدنامه ٔ تجارتی بین ایران و روس و ترکمن چای بتاریخ 22 فوریه 1828 مطابق 5 شعبان 1343:
فصل اول - چون طرفین معظمین متعاهدین مایل هستند که اتباع خود را از کلیه ٔ فواید و منافعی که از آزادی تجارت حاصل میشود بهره مند سازند لهذا مقررات ذیل را مقرر داشتند: اتباع روس که دارای تذکره ٔ صحیح بوده باشند میتوانند در تمام نقاط خاک ایران به تجارت اشتغال ورزیده و نیز بدول همجوار آن مملکت بروند در ازای آن رعایای ایران هم میتوانند که از دریای خزر و یا از سرحد خشکی که فاصل بین دولتین است مال التجاره ٔ خودرا بروسیه وارد کرده و بمعارضه رسانند و نیز در روسیه متاع دیگر خریده و بخارجه حمل کنند. مومی الیهم در ممالک اعلیحضرت امپراطور روس از تمام حقوق و امتیازاتی که به رعایای دول کاملةالوداد داده شده است بهره مند خواهند بود.
در صورت وفات یکی از اتباع روس در ایران اموال منقوله و غیرمنقوله ٔ او نظر بتعلق برعیت دولت دوست ، بالتمام به اقوام یا شرکاء او داده میشود و مشارالیهم در صورتی که صلاح بدانند حق خواهند داشت که اموال مزبوره را انتقال و انتزاع دهند در صورت فقدان اقوام یا شرکاء اختیار اموال مذکوره به سفارت یا قنسول روس مقیم ایران واگذار خواهد شد بدون اینکه از طرف کارگزاران محل ، مخالفتی بظهور برسد.
فصل پنجم - چون موافق رسوم جاریه ٔ مملکت ایران اتباع خارجه به اشکال ، خانه و مغازه و امکنه ٔ وضع مال التجاره برای اجاره پیدا مینمایند لهذا اتباع روس علاوه بر حق اجاره مجاز میباشند که خانه برای سکونت ، و مغازه و امکنه برای وضع مال التجاره بحیطه ٔ ملکیت درآورند.
کارگزاران دولت علیه ایران مأذون نیستند که عنفاً داخل خانه و مغازه و امکنه ٔ مزبوره شوند. در صورت لزوم باید به استیذان وزیرمختار یا شارژدافر یا قنسول روس مراجعه نمایند و مشارالیهم دورگمن (مترجم ) یا یکی از اجزای خود را مأمور خواهند کرد که در موقع معاینه ٔ خانه یا مال التجاره حضور بهمرسانند.
فصل هفتم - تمام امور متنازع فیها و مرافعاتی که بین اتباع روس به وقوع میرسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه فقط برسیدگی و حکم سفارت یا قنسولهای اعلیحضرت امپراطور روس رجوع خواهد شد و همچنین است اختلافات و دعاوی واقعه ٔ مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگر در صورتی که طرفین بحکومت مشارالیهم تراضی نمایند اختلاف و مرافعاتی که مابین اتباع ایران و روس بظهور میرسد مراجعه بمحاکم ایران شده رسیدگی و حکم آن باید در حضور دورگمن (مترجم ) سفارت یا قنسولگری بعمل آید. به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون عدالت ختم شده است ، مجدداً رسیدگی نمیشود اگرتجدید نظر لزوماً اقتضاء نمود باید باستحضار وزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس و در حضور دورگمن سفارت و یا قنسولگری در یکی از دفترخانه های اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز و تهران منعقد است ، تجدید رسیدگی بعمل آمده حکم داده شود.
فصل هشتم - چون وزیر مختار و شارژدافر قنسول حق قضاوت درباره ٔ هموطنان خود دارند لذا در صورتی که مابین اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع رسد رسیدگی و محاکمه ٔ آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری متهم به جنایتی گردید مورد هیچ تعرض و مزاحمت نخواهد گردید مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این صورت و نیز در صورتی که تبعه ٔ روس بشخصه منسوب بمجرمیت شده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله ٔ جنایت رسیدگی کرده و حکم دهد و اگر در محل وقوع جنحه ، سفارت یا قنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را بمحلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسول یا مأموری از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محل ، استشهاداتی که بر علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده و امضاء مینماید و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و بمحل محاکمه فرستاده میشود، نوشته ٔ معتبر دعوی محسوب خواهد شد مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن رابطور واضح ثابت نماید.
پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مومی الیه بوزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس تسلیم خواهد شد که بروسیه فرستاده شده و در آنجا موافق قوانین ، سیاست شود.
فصل نهم - طرفین معظمین متعاهدین اهتمام خواهند داشت که شرایط این عهدنامه طابق النعل معمول و مجری گردد. حکام ولایات و رؤسا و سایر مأمورین دولتین در هیچ موقع از مفاد آن تمرد نخواهند نمود والا جداً مسئول و در صورتی که مجدداً از مفاد آن تخلف کرده و کما هو حقه خلاف ایشان محقق گردید مستلزم عزل خواهند بود.
از تمام فصول و مواد قرارداد مهم ترکمان چای از همه مهمتر فصل هفتم و هشتم این معاهده است زیرا بیشتر این دو فصل است که بکلی استقلال قضائی ایران را از بین برده است ، برای روشن شدن مطلب لازم است که مواد مختلف ذیل را در نظرگرفت : اول قسمتهای حقوقی .
طبق فصل هفتم معاهده ٔ ترکمانچای برای تعیین تکلیف اختلافات مربوط بمسائل حقوقی باید سه موردمختلف را مورد توجه و دقت قرار داد:
الف - در صورتی که اختلاف میان دو نفر بیگانه که هر دو ازاتباع روسیه اند بوجود آید محاکم ایران بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به چنین اختلافی را ندارند. بنابراین برای رفع اختلافات ، محاکم روسیه در اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی دارند.
ب - اگر اختلاف مابین دو نفر بیگانه اتفاق افتد که یکی از آنها روس باشد در این صورت نیز محاکم ایران صلاحیت دخالت و رسیدگی را ندارند منتهی معاهده ٔ ترکمانچای صراحتاً برای رسیدگی به چنین دعوائی محکمه ای را معین ننموده و فقط به سلب صلاحیت از محاکم ایران اکتفا کرده است منتهی بر طبق اصول کلی در این مورد محکمه ٔ صلاحیتدار محکمه ای بوده است که مدعی علیه تابعیت آن دولت را داشته است و به عبارت دیگر مشخص تعیین محکمه ٔ صلاحیت دار تابیعت مدعی علیه است .
ج - درصورتی که اختلاف بین تبعه ٔ ایران و تبعه ٔ روسیه وقوع یابد در این صورت محاکم ایران صلاحیت رسیدگی را داشته اند منتهی در این مورد نیز محاکم ایران کاملا آزاد نبوده اند و برای اینکه بتوانند صحیحاً محاکمات و اختلافات را رسیدگی کنند حضور قنسول یا نماینده ٔ دولت متبوع طرف (روسیه ) برای رسیدگی و صدور حکم ضروری بوده ومحاکم ایران بی حضور ایشان نمی توانسته اند باختلاف رسیدگی کنند.
دوم قسمتهای جزائی - در امور جزائی فصل هشتم معاهده ٔ ترکمانچای تکلیف را روشن و معین کرده است - در این موارد بهیچ وجه محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی بجنایات و جنحه هائی که اتباع خارجه در خاک ایران مرتکب میشوند نداشت این قسمت علاوه بر اینکه برخلاف فلسفه ٔ وضع قوانین جزائی بود لطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی ایران وارد می آورد و حتی در صورتی که یک نفرتبعه ٔ روس با تبعه ٔ دولت دیگر پس از محاکمات محکوم میشدند باز مجازات در ایران بعمل نمی آمد و طبق قسمت اخیر فصل هشتم میبایست محکوم را به دولت روسیه تسلیم نمایند تا بعداً در کشور روسیه مجازات شود.
معاهده ٔ ترکمانچای موجب شد که سایر دول هم ، رژیم کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران تقاضا نمایند و بالاخره دول خارجه نیز موفق شدند که معاهدات کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران برقرار کنند، منتهی برخی از دول موفق شدند که معاهداتی با ایران منعقد کرده و صراحةً از رژیم کاپیتولاسیون در ایران استفاده کنند ولی برخی دیگر فقط در معاهدات قناعت بذکر شرط کاملةالوداد مینمودند و بعداً باستناد چنین شرطی از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده میکردند. بنابراین معاهدات منعقد پس از سال 1828 را میتوان به دو قسمت تقسیم نمود:
اول - معاهداتی که دولت ایران با دول خارجه منعقد نموده و بوسیله ٔ آنها صراحتاً رژیم کاپیتولاسیون را در ایران برقرار کرده که مهمترین آن معاهدات بقرار زیر است :
1- معاهده ٔ دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در قسطنطنیه - 4 مارس 1842 امضاء شده (ماده 5).
2 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و فرانسه 12 ژوئیه 1855 در تهران (ماده 5).
3 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و آمریکا در 13 دسامبر 1856. در قسطنطنیه امضاء شده .
4 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و اطریش و هنگری در پاریس 17 مارس 1857 (ماده ٔ 9 و 12).
5 - معاهده ٔ تجارتی بین ایران و بلژیک در بروکسل 31 ژوئیه 1858 (ماده ٔ 5).
6 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی و بحر پیمائی بین ایران و یونان در قسطنطنیه 28 اکتبر 1861 (ماده ٔ 9).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و ایتالیا، تهران 24 سپتامبر 1862 (ماده ٔ 5).
دوم - معاهداتی که در آنها دول باستناد شرط دول کاملةالوداداز رژیم کاپیتولاسیون استفاده کردند:
1 - معاهده ٔ صلح بین ایران و انگلستان منعقده ٔ در پاریس 14 مارس 1847 (ماده ٔ 9).
2 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و هلند و اسکاندیناوی در پاریس - سوم ژوئیه ٔ 1857 (ماده ٔ 3).
3 - معاهده ٔ دوستی بین ایران و دانمارک - پاریس 13 نوامبر 1857 (ماده ٔ 3).
4 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سوئدو نروژ در پاریس 17 نوامبر 1857 (ماده ٔ 3).
5 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سویس - ژنو 23 ژوئیه ٔ 1878 (ماده ٔ 3).
6 - معاهده ٔدوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری آرژانتین در بلژیک 27 ژوئیه ٔ 1902 (ماده ٔ 3).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری ممالک متحده ٔ مکزیک در واشنگتن 14 مه 1903 (ماده ٔ 3).
8 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری شیلی ، واشنگتن 30مارس 1902 (ماده ٔ 6).
9 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و برزیل ریودو ژانیرو، 16 ژوئن 1908 (ماده ٔ4).
مضار کاپیتولاسیون : برقراری کاپیتولاسیون در ایران برای دولت و ملت ایران بسیار گران تمام شد بطوری که این قسمت باعث شد که بیگانگان در کلیه ٔ شئون ملی و اجتماعی ما دخالت کنند. بطور خلاصه معایب و مضار کاپیتولاسیون را میتوان بطریق ذیل شرح داد:
1 - از نظر سیاست داخلی .
معاهده ٔ کاپیتولاسیون وسیله ای شد که همیشه دول بیگانه مخصوصاً دول بزرگ همجوار در امور داخلی ما دخالت نمایندو بدینوسیله برای خود نفوذی تحصیل نمایند بطوری که شیرازه ٔ کار کشور ایران را از هم گسیخته بودند و ملت ایران در نتیجه ٔ اعمال نفوذ ایشان بهیچ وجه قادر به کوچکترین عمل و اصلاحی در داخله ٔ کشور خود نبودند.
2 - از نظر سیاست خارجی :نظر به اینکه بیگانگان بهانه ای برای مداخله ٔ در کارهای ایران داشتند این قسمت موجب نقار و رنجش دایمی در روابط بین المللی ایران با دول خارجه را فراهم می نمود. در صورتی که برای حسن روابط بین المللی همیشه باید جریانات طوری باشد که حتی الامکان از سوء تفاهم جلوگیری شود.
3 - از نظر اقتصادی : دخالت بیگانگان در امور ایران علاوه بر اینکه استقلال قضائی ایران را از بین برده بود از طرفی نیز موجب انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را فراهم می نمود.زیرا بیگانگان و مخصوصاً دول قوی بدولت ایران اجازه نمیدادند که کوچکترین اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی کشور بعمل آورد.
4 - از نظر قضائی : معاهدات کاپیتولاسیون کاملا دستگاههای قضائی ایران را فلج نموده بود زیرا بطوری که مشاهده شد در غالب موارد و اختلافات ، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند و در موارد استثنائی هم که صلاحیت رسیدگی به آنها داده شده بود حق نداشتند به اختلاف بتنهائی رسیدگی کنند بلکه جریان محاکمه بایستی در حضور قنسول یا نماینده ٔ دولت بیگانه انجام شود. بدیهی است که در چنین وضعی قضات ایران بهیچ وجه آزادی کامل و استقلال رای نداشتند.
5 - از نظر حقوق بین الملل :وجود معاهدات کاپیتولاسیون استثنائی بود، بر اصل کلی تساوی ملل در روابط بین الملل . بعلاوه بقای این استثناء خلاف تحولات و ترقیاتی بود که حقوق بین الملل در قرون اخیر نموده بود، بنابراین چه از نظر اصول کلی حقوق بین الملل و چه از نظر پیشرفت و ترقی که حقوق بین الملل نموده بود بقای کاپیتولاسیون یک وضع غیرعادی و برخلاف شئون ملی ما بود.
6 - از نظر مالی : اگر چه در معاهدات کاپیتولاسیون برای محاکمه ٔبیگانگان محاکم خاصی پیش بینی نشده بود ولی دولت ایران برای اینکه دایماً در تحت فشار دول بیگانه بود ناچار شد که برای رسیدگی به امور بیگانگان محاکم خصوصی بنام کارگزاری ایجاد نماید. ایجاد این محاکم اضافی ، مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ٔ ضعیف دولت ایران بود. با توجه به این معایب و مضار بود که همیشه وطن پرستان و آزادیخواهان ایرانی آرزو میکردند که روزی رژیم کاپیتولاسیون در ایران لغو شود بنابراین لازم است که بطور خلاصه و اختصار معلوم کنیم که چه مقدماتی برای لغو کاپیتولاسیون لازم بود تا اینکه بتوان کاپیتولاسیون را در ایران لغو نمود.
مقدمات الغای کاپیتوسیون : در نتیجه ٔ ضعف حکومت مرکزی و هرج و مرج داخلی ملت ایران یک قرن تمام دچار فشار دخالت بیگانگان در امور داخلی خود بوده ، بطوری که کوچکترین قدمی در راه اصلاحات کشور بدون رضایت بیگانگان برداشته نمیشد. متأسفانه پادشاهان و رجال نالایق ایران به استثنای عده ٔ معدودی جز خوشگذرانی و استفاده ٔ شخصی از کشورداری چیزی نمی فهمیدند. مملکت نیز دچار فئودالیته و حکومت اقطاعی بوده ، بطوری که ایالات و ولایات ایران ظاهراً جزو حکومت مرکزی بودند ولی در حقیقت هر قسمت آن ، حکومت مخصوصی تشکیل میداد. دول خارجی نیز از این هرج و مرج و اختلافات داخلی استفاده می نمودند بطوری که علناً بخیال تقسیم و تصرف ایران افتادند برای اجرای این منظور شواهدو مدارک زیادی موجود است که مهمترین آنها معاهدات سال 1907 و 1919 است . در سال 1907 رقابت روسیه و انگلستان در ایران تبدیل برفاقت شد و نتیجه ٔ این دوستی معاهده ٔ منحوس 1907 است بموجب این معاهده برای ایران از استقلال جز نامی باقی نمانده بود و در حقیقت با امضای این معاهده استقلال ایران بکلی از بین رفت و رسماً کشور ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم شد. قشون و مالیه ٔ کشور بموجب این معاهده تحت نظر بیگانگان درآمد. خوشبختانه در نتیجه اختلافات بین المللی و بروز جنگ 1914 این معاهده بمرحله ٔ عمل درنیامد ولی باز نفوذ رقابت روسیه و انگلستان در ایران باقی ماند تا اینکه درسال 1917 در روسیه انقلابی بوجود آمد که در نتیجه حکومت استبدادی تزار سرنگون گردید. چون دولت شوروی در این موقع گرفتار جنگهای داخلی بود، انگلستان که خود را در ایران بدون رقیب دید بفکر افتاد که کاملاً ایران را در تحت تصرف خود درآورد در نتیجه ٔ همین فکر در زمان زمامداری وثوق الدوله موفق شد که قرارداد مشئوم 1919 را بدون اجازه و مشورت پارلمان امضاء نماید. امضای این قرارداد لطمه ٔ بزرگی به استقلال و حق حاکمیت ایران وارد آورد ولی خوشبختانه این قرارداد در نتیجه ٔ تغییر اوضاع بین المللی و همت مردان وطن پرست بموردعمل در نیامد ولی برای اینکه دولت ایران بتواند درخواست الغای کاپیتولاسیون را بنماید لازم بود که ابتدا به هرج و مرج داخلی خاتمه داده شود و حکومت مرکزی بمعنای واقعی حکومت در ایران تشکیل شود و از طرفی هم برای اینکه بیگانگان را بتوان مستقیماً بدستگاه های قضائی ایران امیدوار نمود لازم بود که مقرراتی برای تشکیل محاکم و سایر روابط وضع و برقرار شود.
پس از کودتای 1919 (1299) وضع داخلی ایران بتدریج رو به آرامش نهاد و دولت از نظر داخلی وضع ثابتی پیدا کردو کم کم شروع به اصلاحات نمود. اصلاحاتی را که از نظر قضائی در ایران قبل از حذف کاپیتولاسیون شده است میتوان بطریق زیر خلاصه نمود: قبل از انقلاب مشروطیت محاکم قضائی بمعنای امروزی محاکم وجود نداشته است .
حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین اسلامی رسیدگی کرده و رتق وفتق میدادند پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود داشته باشد. برای اولین مرتبه قانون اساسی که نتیجه ٔ انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوه ٔ قضائیه اعلام نموده است که از نظر اهمیت مهمترین آنها را در اینجا ذکر می کنیم :
اصل 71 - دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است .
اصل 72 - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه مربوط بمحاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل 73 - تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند به هیچ اسم و رسم محکمه ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل 74 - هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون .
اصل 75 - در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه ٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانه ٔ تمیز در هیچ محاکمه ای ابتداءً رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل 76 - انعقاد کلیه ٔ محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل ّ نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل 77 - درباره ٔ تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمات صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محاکمه بشود.
اصل 78 - احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل 79 - در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل 80 - رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل 81 - هیچ حاکم محکمه ٔ عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل 82 - تبدیل مأموریت حاکم محکمه ٔ عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
اصل 83 - تعیین مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده ٔ پادشاه است .
اصل 84 - مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 85 - رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه ٔ دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل 86 - در هر کرسی ایالتی یک محکمه ٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است .
اصل 87 - حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه ٔ تمیز راجع است .
اصل 89 - دیوانخانه ٔ عدلیه و محکمه هاوقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی وبلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
بدبختانه این اصول که بوسیله ٔ قانون اساسی اعلام شده بود فوراً بمورد عمل و اجرا گذاشته نشد و برای اینکه این اصول به مورد اجرا و عمل درآید لازم بود که قوه ٔ مقننه قوانین دیگری وضع نماید. قوه مقننه بتدریج شروع بوضع قوانین نمود که تاریخ آنها را بطور اختصار در اینجا متذکر میشویم :
در سال 1911 م . / 1290 هَ . ش . قانون تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورایملی رسید. در سال 1912 م . / 1291هَ . ش . قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز بتصویب نرسیده بود.
در سال 1925 م . / 1303 هَ . ش . قانون تجارت بتصویب رسید. در سال 1926 م . / 23 دی 1304 هَ . ش .) قانون جزای عمومی تصویب شد.علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در روز 20 بهمن ماه 1305 عدلیه را منحل نمود - دستور انحلال عدلیه به این عبارت صادر شده است .
«کلیه تشکلایت دادگستری موجود در تهران از فردا منحل است . 5 شنبه 20 بهمن ماه 1305 وزیر عدلیه - داور» بعداً مرحوم داور برای تشکیلات عدلیه در مجلس شورای ملی درخواست اختیارات نمود و این اختیارات بموجب ماده ٔ واحده که درتاریخ 27 بهمن 1305 بتصویب مجلس شواری ملی رسیده است ، به وزیر عدلیه داده شده است .
«ماده ٔ واحده - وزیر عدلیه مجاز است بوسیله ٔ کمیسیون هائی مرکب از اشخاصی بصیرموادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا گذارد تا پس از آزمایش مدت 6 ماه در عمل بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید کمیسیونهای مذکور چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشود مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله ٔ کمیسیون های فوق الذکر به تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده بقوت خود باقی است . در عین حال مواد مصوبه ٔ کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود. کمیسیون های فوق برای اجرای موادی که تصویب می نمایند مدتی تعیین میکند که پس از انقضای آن مواد مصوبه بموقع اجراء گذاشته میشود و... پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مورد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت .
تبصره - وزیر عدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه ٔ استخدامی دولت داشته باشند یا نه برای موسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده و موسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید.
«این اختیارات برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است .»
نکته ای را که باید تذکر داد این است که در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید در ایران در سال 1919 م . / 1298 هَ . ش . دانشکده ٔ حقوق برای مطالعه ٔ حقوق جدید تأسیس گردید که بعداً به «دانشکده ٔحقوق و علوم سیاسی و اقتصادی » معروف شده است .
الغای کاپیتولاسیون : لغو کاپیتولاسیون همیشه آرزوی دولت و ملت ایران بوده است و این میل و آرزوی ایرانیان پس از سال 1914 م . که دولت ترکیه حذف کاپیتولاسیون را بدون رضایت بیگانگان اعلام نمود، شدیدتر شد و از آن تاریخ ببعد حذف کاپیتولاسیون یکی از مواد مهم مرامنامه های احزاب ایران شد. در سال 1917 کابینه ٔ صمصام السلطنه حذف کاپیتولاسیون را بطوریکطرفه اعلام نمود ولی دول خارجه تماماً به این امر اعتراض نمودند.
در سال 1919 موقعی که کنفرانس صلح در ورسای منعقد بود دولت ایران هیئتی برای عرض مطالب ایران به کنفرانس صلح اعزام داشت ولی در این کنفرانس نمایندگان ایران رابه هیچ وجه نپذیرفتند. تزلزل پایه ٔ کاپیتولاسیون را حقاً باید در معاهده ای که بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده است جستجو نمود زیرا همانطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون بوسیله ٔ معاهده ٔ ترکمان چای در ایران تحمیل گردید همانطور در 1921 کاپیتولاسیون و مقررات دیگری که بین ایران و روسیه منعقد شده بود بکلی از بین رفت . بنابر این چون معاهده ٔ 1921 صراحةً حذف کاپیتولاسیون را اعلام میدارد لازم است که مهمترین مواد آن را در اینجا نقل کنیم :
معاهده ٔ 1921 - قسمتی از معاهده ٔ منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیرشوروی در 1921:
فصل اول -دولت شوروی مطابق بیانیه های خود راجع بمبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 ژانویه 1918 و 26 ژوئن 1919 یک مرتبه ٔ دیگر رسماً اعلام مینماید که از سیاست جابرانه ای که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده ٔ کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب مینمودند قطعاً صرفنظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل وسعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارائی خود تصرفات لازمه نماید، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهائی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییق مینمود، ملغی و از درجه ٔاعتبار ساقط شده اعلام مینماید.
فصل دوم - دولت روسیه ٔ شوروی از سیاست های روسیه ٔ تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه ٔ تأمین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا، در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند و بالنتیجه منجر به استهلاک آن میگردید اظهار تنفر می نماید. این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود، بلکه ملل زنده ٔ مشرق را طعمه ٔ حرص غارتگران اروپائی و تعدیات مرتب آنها قرار میداد دولت شوروی روسیه ، بدون هیچ شرطی نفی مینماید. نظر به آنچه که گفته شد و مطابق اصل مذ
معنای کاپیتولاسیون - برای کاپیتولاسیون معانی مختلفی ذکر شده است که مهمترین آن معانی زیر است :
1- کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل بندی و طبقه بندی مطالب است .
2 - بعضی از اروپائیان میگویند که کاپیتولاسیون بمعنای متارکه ٔ جنگ است زیرا مسلمانان معتقدند که بین کفار و مسلمین هیچوقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد و به همین جهت این معاهدات در واقع جنگ بین کفار و مسلمین را متارکه کرده و بطور موقت صلحی بین آنان برقرار میسازد.
3 - کاپیتولاسیون عبارت است از معاهداتی که بموجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل و از برخی حقوق و مزایا بطور اختصاصی بهره مند میشوند و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه . از این سه معنی که در فوق مذکور شد فقط معنای اخیر کاپیتولاسیون مورد نظر ما است .
پیدایش کاپیتولاسیون - راجع به تاریخ پیدایش کاپیتولاسیون بین مورخین اختلاف نظر است . مورخین ایتالیائی معتقدند که اولین مرتبه در سال 1453 م . پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند که کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند ولی در حقیقت باید منشاء کاپیتولاسیون را در سال 1535 دانست زیرادر آن زمان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهی عثمانی سلیمان پاشا، معاهده ای منعقد کند که آن معاده بعداً بوسیله ٔ سلاطین دیگر تکمیل گردید و مخصوصاً در سال 1740 معاهده ٔ مزبور بخوبی تکمیل شد و بموجب آن معاهدات : خارجیان و مخصوصاً فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک ، معاف نموده و درداخل کشور عثمانی بمحاکم فرانسوی که برای این منظورتشکیل شده بود مراجعه نمایند. برای اینکه بطور خلاصه از مدلول این معاهدات مطلع شویم لازم است بطور اختصار موارد مختلفی را که در این معاهدات پیش بینی شده است در اینجا مورد بحث قرار دهیم .
بر طبق این معاهدات باید موارد ذیل را مورد مطالعه قرار داد:
1 - مسائل حقوقی و تجاری .
2 - مسائل جزائی .
1 - مسائل حقوقی و تجاری : در صورتی که اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری باشد باید با توجه به طرفین اختلاف ، تکلیف محاکم را معین کرد.
الف - در صورتی که طرفین اختلاف ، هر دو فرانسوی باشند محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی باختلاف را ندارند بنابراین با وجود اینکه اختلاف در خاک کشور عثمانی بعمل آمده صلاحیت رسیدگی بقنسول فرانسه و محاکم فرانسوی واگذار شده بود.
ب - در صورتی که اختلاف میان تبعه ٔ عثمانی و یکنفر از اتباع فرانسه پیش آید، در این صورت محاکم عثمانی صلاحیت رسیدگی دارند. منتهی برای اینکه محاکمه بتواند جریان پیداکند باید با حضور قنسول فرانسه به آن اختلاف رسیدگی شود.
ج - اگر اختلاف میان دو نفر بیگانه باشد که یکی فرانسوی ، و دیگری تبعه ٔ دولت خارجی باشد در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را ندارند.
2 - مسائل مربوط به امور جزائی : در صورتی که مجرم یا متهم بیگانه بود در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قسمت را نداشتند اگرچه جرم در داخل خاک کشور عثمانی واقع شده بود. با توجه به این موارد ملاحظه میشود که در داخل کشور عثمانی در مقابل محاکم ملی محاکم بیگانه ای نیز وجود داشته است و این خود یک لطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی آن کشور وارد می آورد.
اکنون باید معلوم داشت که چطور شدکه امپراطور عثمانی با قدرت و تسلطی که داشت رضایت به چنین امری داد در صورتی که در آن موقع هیچ اجباری برای امضای چنان معاهده ای در کار نبود؟ راجع بعلل وجهات امضای این معاهده بین علمای علم حقوق اختلاف نظر موجود است بعضی از ایشان معتقدند که چون میان تمدن مسیحی و اسلامی فاصله ٔ زیادی وجود داشت و از طرفی روابط بازرگانی ایجاب مینمود که افراد این ممالک با یکدیگر ارتباط داشته باشند ناچار طرفین درصدد پیدایش وسیله ای بودند که این ارتباطات را در تحت نظم و مقرراتی درآورند و به این جهت متوسل بمعاهده ٔ کاپیتولاسیون شدند. برخی دیگر از علمای حقوق و مورخین میگویند که منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را، نباید در این دانست که مابین تمدن اسلامی و مسیحی فاصله ٔ زیادی بوده است ، بلکه منشاء کاپیتولاسیون را باید در خود قوانین اسلام پیدا کرد زیرا مطابق فقه اسلامی اگر اشخاصی خارج از مذهب برای رفع اختلافات خود میخواستند بمحاکم مذهبی خود مراجعه نمایند، هیچ مانع و رادعی برای آنها موجود نبود و بنابراین اگر پادشاه عثمانی راضی به امضای چنین معاهده ای شده است ، مقصودش این نبوده که امتیاز خاصی به بیگانگان بدهد، بلکه قانون اسلام چنین موضوعی را تجویز مینمود، منتهی چون از نظر اقتصادی سلطان عثمانی مایل بود که بیگانگان ارتباط بازرگانی داشته باشند ناچار برای تأمین منافع اقتصادی کشورش تن به امضای چنین معاهده ای داد و آن را امضاء نمود. استقلال و ملیت بهیچ وجه معنی و مفهوم امروزی را نداشت ، پس میتوان بجرأت گفت که پادشاه عثمانی با امضای چنین معاهده ای در مقابل تاریخ و ملت خود مقصر نیست ، بلکه بیگانگان بعداً از حسن نیت پادشاه عثمانی سوء استفاده کرده و معاهده ٔ کاپیتولاسیون را وسیله ٔ اعمال اغراض شخصی و سیاست استعماری قرار دادند بطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون یکی از موجبات اصلی و مهم بدبختی ملت ترک را فراهم نمود.
تأثیر کاپیتولاسیون در ایران : معاهدات کاپیتولاسیون که دولت عثمانی در سالهای 1535 و 1740 با بیگانگان منعقد کرد بهیچ وجه تأثیری در ایران نداشت زیرا ایران از حیث مذهب و ملیت کاملاً از دولت عثمانی جدا بود و میتوان گفت که تا سال 1828 بهیچ وجه عملاً معاهده ٔ کاپیتولاسیون با هیچ دولتی منعقد ننمود ولی قبل از پیدایش کاپیتولاسیون در ایران بیگانگان زیاد به ایران آمد و رفت میکردند و موفق شدند که فرامینی از پادشاهان ایران به دست آورند که با توجه به این فرامین میتوان تا اندازه ای وضع اجانب را، قبل از برقراری کاپیتولاسیون در ایران روشن نمود. کشور ایران نظر بموقعیت خاص جغرافیائی که داشته و دارد همیشه مورد توجه بیگانگان بوده و مخصوصاً اهمیت آن از قرن هفدهم ببعد فوق العاده زیاد شده است . بیگانگانی که سابقا به ایران آمد و رفت میکردند عبارت بودند از انگلیسها، فرانسویها، هلندیها، اسپانیولیها و پرتقالیها. چون این ممالک در آن موقع بیشتر به ایجاد روابط تجارتی اهمیت میدادند برای جلب منفعت و پیدا نمودن بازار تجارت به طرف مشرق زمین مخصوصاً ایران که مسیر اروپا و آسیا بودمتوجه شدند. از این مسافرین که به ایران آمدند مطابق مدارکی که موجود است انگلیسها و فرانسویها توانستند از پادشاهان ایران فرامینی بگیرند. بنابراین لازم است که بطور اختصار راجع به مسافرت انگلیسها و فرانسویها و فرامین و معاهداتی که به دست آورده اند، چند کلمه ای متذکر شویم :
1 - مسافرین انگلیسی : تعداد مسافرین انگلیسی که از انگلستان به ایران آمدند زیاد بود ولی مهمتر از همه مسافرین برادران شرلی هستند که در سال 1600 م . به ایران آمدند و در واقع میتوان ابتدای مراوده ٔ ایران و انگلستان را از همین تاریخ دانست . برادران شرلی پس از ورود به ایران در نتیجه ٔ مذاکرات زیادی که با شاه عباس نمودند موفق شدند فرمانی از پادشاه به دست آورند که بموجب آن اتباع انگلستان و سایرمسیحیان بتوانند آزادانه بکشور ایران آمد و رفت نموده و توقف نمایند و بعلاوه از حیث جان و مال و مذهب در امان باشند و پادشاه ایران نیز در این معاهده متعهد شد که همه گونه مساعدت به مسیحیان بنماید و حتی برطبق این فرمان فرمانداران و قضات موظف بودند که درباره ٔ اتباع انگلیس از هیچگونه مساعدتی دریغ ننمایند.بالاخره به مسیحیان اجازه داده شده بود که مراسم مذهبی در کمال اطمینان و آزادی بطور آشکار در ایران انجام دهند و به هر نوع تجارتی که بخواهند اشتغال ورزند.
2 - مسافرین فرانسوی : در سال 1626 میلادی ریشیلیو صدراعظم فرانسه نماینده ای به ایران فرستاد و بعد از ریشیلیو، کلبر برای برقراری روابط سیاسی و تجاری به ایران هیئتی بنزد شاه عباس فرستاد، این مأمورین موفق شدند که فرمانی از شاه دریافت نمایند مبنی بر اینکه اتباع فرانسه از پرداخت حقوق گمرکی معاف باشند ولی در این موقع چون هلندی ها و انگلیسی ها در ایران رقابت زیاد با فرانسویان میکردند اقداماتی نمودند که نظر پادشاهان ایران از فرانسویان برگشت و در نتیجه این عدم موفقیت فرانسویان چندین سال از فکر برقراری روابط سیاسی و تجاری با ایران منصرف شدند ولی در سال 1703 م . کمپانی فرانسوی هندوستان بفکر افتاد نماینده ای بنزد شاه سلطان حسین بفرستد، این نماینده به ایران آمد ولی مذاکرات او بجائی نرسید تا اینکه در سال 1708 لوئی چهاردهم نماینده ٔ مخصوصی بنام «لوئی میشل » به ایران فرستاد، تصادفاً ورود این نماینده موقعی بود که پادشاه ایران قصد تصرف مسقط راداشت سفیر فرانسه از این موقعیت استفاده نمود و به شاه ایران وعده داد که کشتی های فرانسه را به کمک پادشاه ایران بفرستد و در نتیجه ٔ این وعده پادشاه ایران راضی شد که معاهده ای امضاء نماید که اگر بمواد این معاهده دقت شود معلوم می گردد که تمام مواردی که در معاهده ٔ کاپیتولاسیون عثمانی ذکر شده است در آن معاهده نیز مسطور است شاه ایران پس از مراجعت نماینده ٔ فرانسه هرچه منتظر رسیدن کشتی های فرانسه شد خبری از آنها نیامد تا اینکه شاه ایران برای مطالبه ٔ ایفای بعهدنماینده ای به نام رضابیگ به فرانسه فرستاد و بالاخره در تاریخ 1715، رضابیگ معاهده ای را که در سال 1708 نماینده فرانسه در ایران به امضاء رسانیده بود تکمیل و امضاء نمود، چون این معاهده در ورسای پایتخت فرانسه به امضاء رسید به «معاهده ٔ ورسای » معروف شده است .در این معاهده تمام مواد کاپیتولاسیون موجود است ولی باید دانست که معاهده ٔ مذکور بهیچ وجه جنبه ٔ قانونی نداشته و از درجه ٔ اعتبار ساقط بوده است بچند علت : اولا - رضابیگ بهیچ وجه مأموریت امضای چنین معاهده ای را نداشته است .
ثانیاً - معاهده ٔ مزبور مورد تصویب پادشاه ایران واقع نشده بود تا اینکه در سال 1722 که قنسول فرانسه در شیراز در موقعی که شاه سلطان حسین دچار فتنه ٔ افغان بود آن را به امضای پادشاه رسانید.
ثانیاً - ازهمه مهمتر آنکه خود دولت فرانسه هم بهیچ وجه از این معاهده استفاده نکرده و آن را مورد استفاده قرار نداده است زیرا فرانسویان در نتیجه ٔ انقلابات داخلی مجبور شدند که برای مدت مدیدی خاک ایران را ترک نمایند و این موضوع بخوبی از قانون 1836 که مربوط به اجرای احکام صادره از ممالکی که رژیم کاپیتولاسیون در آن برقرار است واضح و آشکار میشود، زیرا در آن قانون بهیچ وجه نامی از ایران برده نشده است و ذکری نیز از معاهدات 1708 و 1715 و 1723 بعمل نیامده .
فقط در سال 1858 بموجب قانون خاصی ، قانون 1836 را درباره ٔ احکام صادره در ایران نیز مجری شمرده است ، زیرا این قانون سه سال بعد از امضای معاهده ٔ کاپیتولاسیون 1855 در فرانسه بوده است . اکنون بایدمعلوم نمود که معاهده ٔ 1722 اولین معاهده ٔ کاپیتولاسیون در ایران است یا اینکه منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را باید در معاهده ٔ دیگری جستجو نمود؟
از آنچه که راجع به قانونی بودن معاهده ٔ 1722 در فوق ذکر شد معلوم میشود که منشاء کاپیتولاسیون قرارداد مزبور نبوده و باید منشاء آن را در قرارداد دیگری یافت .
منشاء رژیم کاپیتولاسیون در ایران : منشاء رژیم کاپیتولاسیون را در ایران بطور قطع باید معاهده ٔ ترکمن چای مورخ 10 فوریه 1828 دانست . معاهده ٔ انگلستان بیشتر از 13 سال نتوانست برای کشور ایران صلح نسبی را تأمین کند و پس از آن مدت مجدداً کشور و ملت ستمدیده ٔ ایران مورد تاخت و تاز سربازان روسیه تزاری قرار گرفت . در آن موقع وضع دربار ایران کاملا آشفته و رجال بدبخت ایران نیز گرفتار اختلافات شخصی و جلب منافع خصوصی بودند بیگانگان نیز که همیشه در کمین و منتظر چنین فرصتهائی هستند از این موقعیت آشفته استفاده نموده و مجدداً به کشورایران حمله نمودند در نتیجه این جنگ و این اختلافات به قشون ایران شکستی سخت وارد آمد و در نتیجه دولت تزاری روسیه هرچه خواست اراده ٔ خود را بر ملت ایران تحمیل نمود. علاوه بر خسارات مادی و جانی استقلال ایران نیز در نتیجه برقراری کاپیتولاسیون بکلی از بین رفت این معاهده مدت یک قرن سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرده و بعداً نیز هر کشوری با ایران معاهده ای منعقد نمود پایه و اساس آن را معاهده ٔ ترکمن چای قرار داد. چون مواد و فصول معاهده ترکمانچای حائز اهمیت است ، لازم است که چند ماده ٔ آن عیناً در اینجا نقل شود.
عهدنامه ٔ ترکمانچای - چند ماده ازعهدنامه ٔ تجارتی بین ایران و روس و ترکمن چای بتاریخ 22 فوریه 1828 مطابق 5 شعبان 1343:
فصل اول - چون طرفین معظمین متعاهدین مایل هستند که اتباع خود را از کلیه ٔ فواید و منافعی که از آزادی تجارت حاصل میشود بهره مند سازند لهذا مقررات ذیل را مقرر داشتند: اتباع روس که دارای تذکره ٔ صحیح بوده باشند میتوانند در تمام نقاط خاک ایران به تجارت اشتغال ورزیده و نیز بدول همجوار آن مملکت بروند در ازای آن رعایای ایران هم میتوانند که از دریای خزر و یا از سرحد خشکی که فاصل بین دولتین است مال التجاره ٔ خودرا بروسیه وارد کرده و بمعارضه رسانند و نیز در روسیه متاع دیگر خریده و بخارجه حمل کنند. مومی الیهم در ممالک اعلیحضرت امپراطور روس از تمام حقوق و امتیازاتی که به رعایای دول کاملةالوداد داده شده است بهره مند خواهند بود.
در صورت وفات یکی از اتباع روس در ایران اموال منقوله و غیرمنقوله ٔ او نظر بتعلق برعیت دولت دوست ، بالتمام به اقوام یا شرکاء او داده میشود و مشارالیهم در صورتی که صلاح بدانند حق خواهند داشت که اموال مزبوره را انتقال و انتزاع دهند در صورت فقدان اقوام یا شرکاء اختیار اموال مذکوره به سفارت یا قنسول روس مقیم ایران واگذار خواهد شد بدون اینکه از طرف کارگزاران محل ، مخالفتی بظهور برسد.
فصل پنجم - چون موافق رسوم جاریه ٔ مملکت ایران اتباع خارجه به اشکال ، خانه و مغازه و امکنه ٔ وضع مال التجاره برای اجاره پیدا مینمایند لهذا اتباع روس علاوه بر حق اجاره مجاز میباشند که خانه برای سکونت ، و مغازه و امکنه برای وضع مال التجاره بحیطه ٔ ملکیت درآورند.
کارگزاران دولت علیه ایران مأذون نیستند که عنفاً داخل خانه و مغازه و امکنه ٔ مزبوره شوند. در صورت لزوم باید به استیذان وزیرمختار یا شارژدافر یا قنسول روس مراجعه نمایند و مشارالیهم دورگمن (مترجم ) یا یکی از اجزای خود را مأمور خواهند کرد که در موقع معاینه ٔ خانه یا مال التجاره حضور بهمرسانند.
فصل هفتم - تمام امور متنازع فیها و مرافعاتی که بین اتباع روس به وقوع میرسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه فقط برسیدگی و حکم سفارت یا قنسولهای اعلیحضرت امپراطور روس رجوع خواهد شد و همچنین است اختلافات و دعاوی واقعه ٔ مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگر در صورتی که طرفین بحکومت مشارالیهم تراضی نمایند اختلاف و مرافعاتی که مابین اتباع ایران و روس بظهور میرسد مراجعه بمحاکم ایران شده رسیدگی و حکم آن باید در حضور دورگمن (مترجم ) سفارت یا قنسولگری بعمل آید. به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون عدالت ختم شده است ، مجدداً رسیدگی نمیشود اگرتجدید نظر لزوماً اقتضاء نمود باید باستحضار وزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس و در حضور دورگمن سفارت و یا قنسولگری در یکی از دفترخانه های اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز و تهران منعقد است ، تجدید رسیدگی بعمل آمده حکم داده شود.
فصل هشتم - چون وزیر مختار و شارژدافر قنسول حق قضاوت درباره ٔ هموطنان خود دارند لذا در صورتی که مابین اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع رسد رسیدگی و محاکمه ٔ آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری متهم به جنایتی گردید مورد هیچ تعرض و مزاحمت نخواهد گردید مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این صورت و نیز در صورتی که تبعه ٔ روس بشخصه منسوب بمجرمیت شده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله ٔ جنایت رسیدگی کرده و حکم دهد و اگر در محل وقوع جنحه ، سفارت یا قنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را بمحلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسول یا مأموری از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محل ، استشهاداتی که بر علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده و امضاء مینماید و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و بمحل محاکمه فرستاده میشود، نوشته ٔ معتبر دعوی محسوب خواهد شد مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن رابطور واضح ثابت نماید.
پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مومی الیه بوزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس تسلیم خواهد شد که بروسیه فرستاده شده و در آنجا موافق قوانین ، سیاست شود.
فصل نهم - طرفین معظمین متعاهدین اهتمام خواهند داشت که شرایط این عهدنامه طابق النعل معمول و مجری گردد. حکام ولایات و رؤسا و سایر مأمورین دولتین در هیچ موقع از مفاد آن تمرد نخواهند نمود والا جداً مسئول و در صورتی که مجدداً از مفاد آن تخلف کرده و کما هو حقه خلاف ایشان محقق گردید مستلزم عزل خواهند بود.
از تمام فصول و مواد قرارداد مهم ترکمان چای از همه مهمتر فصل هفتم و هشتم این معاهده است زیرا بیشتر این دو فصل است که بکلی استقلال قضائی ایران را از بین برده است ، برای روشن شدن مطلب لازم است که مواد مختلف ذیل را در نظرگرفت : اول قسمتهای حقوقی .
طبق فصل هفتم معاهده ٔ ترکمانچای برای تعیین تکلیف اختلافات مربوط بمسائل حقوقی باید سه موردمختلف را مورد توجه و دقت قرار داد:
الف - در صورتی که اختلاف میان دو نفر بیگانه که هر دو ازاتباع روسیه اند بوجود آید محاکم ایران بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به چنین اختلافی را ندارند. بنابراین برای رفع اختلافات ، محاکم روسیه در اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی دارند.
ب - اگر اختلاف مابین دو نفر بیگانه اتفاق افتد که یکی از آنها روس باشد در این صورت نیز محاکم ایران صلاحیت دخالت و رسیدگی را ندارند منتهی معاهده ٔ ترکمانچای صراحتاً برای رسیدگی به چنین دعوائی محکمه ای را معین ننموده و فقط به سلب صلاحیت از محاکم ایران اکتفا کرده است منتهی بر طبق اصول کلی در این مورد محکمه ٔ صلاحیتدار محکمه ای بوده است که مدعی علیه تابعیت آن دولت را داشته است و به عبارت دیگر مشخص تعیین محکمه ٔ صلاحیت دار تابیعت مدعی علیه است .
ج - درصورتی که اختلاف بین تبعه ٔ ایران و تبعه ٔ روسیه وقوع یابد در این صورت محاکم ایران صلاحیت رسیدگی را داشته اند منتهی در این مورد نیز محاکم ایران کاملا آزاد نبوده اند و برای اینکه بتوانند صحیحاً محاکمات و اختلافات را رسیدگی کنند حضور قنسول یا نماینده ٔ دولت متبوع طرف (روسیه ) برای رسیدگی و صدور حکم ضروری بوده ومحاکم ایران بی حضور ایشان نمی توانسته اند باختلاف رسیدگی کنند.
دوم قسمتهای جزائی - در امور جزائی فصل هشتم معاهده ٔ ترکمانچای تکلیف را روشن و معین کرده است - در این موارد بهیچ وجه محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی بجنایات و جنحه هائی که اتباع خارجه در خاک ایران مرتکب میشوند نداشت این قسمت علاوه بر اینکه برخلاف فلسفه ٔ وضع قوانین جزائی بود لطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی ایران وارد می آورد و حتی در صورتی که یک نفرتبعه ٔ روس با تبعه ٔ دولت دیگر پس از محاکمات محکوم میشدند باز مجازات در ایران بعمل نمی آمد و طبق قسمت اخیر فصل هشتم میبایست محکوم را به دولت روسیه تسلیم نمایند تا بعداً در کشور روسیه مجازات شود.
معاهده ٔ ترکمانچای موجب شد که سایر دول هم ، رژیم کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران تقاضا نمایند و بالاخره دول خارجه نیز موفق شدند که معاهدات کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران برقرار کنند، منتهی برخی از دول موفق شدند که معاهداتی با ایران منعقد کرده و صراحةً از رژیم کاپیتولاسیون در ایران استفاده کنند ولی برخی دیگر فقط در معاهدات قناعت بذکر شرط کاملةالوداد مینمودند و بعداً باستناد چنین شرطی از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده میکردند. بنابراین معاهدات منعقد پس از سال 1828 را میتوان به دو قسمت تقسیم نمود:
اول - معاهداتی که دولت ایران با دول خارجه منعقد نموده و بوسیله ٔ آنها صراحتاً رژیم کاپیتولاسیون را در ایران برقرار کرده که مهمترین آن معاهدات بقرار زیر است :
1- معاهده ٔ دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در قسطنطنیه - 4 مارس 1842 امضاء شده (ماده 5).
2 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و فرانسه 12 ژوئیه 1855 در تهران (ماده 5).
3 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و آمریکا در 13 دسامبر 1856. در قسطنطنیه امضاء شده .
4 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و اطریش و هنگری در پاریس 17 مارس 1857 (ماده ٔ 9 و 12).
5 - معاهده ٔ تجارتی بین ایران و بلژیک در بروکسل 31 ژوئیه 1858 (ماده ٔ 5).
6 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی و بحر پیمائی بین ایران و یونان در قسطنطنیه 28 اکتبر 1861 (ماده ٔ 9).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و ایتالیا، تهران 24 سپتامبر 1862 (ماده ٔ 5).
دوم - معاهداتی که در آنها دول باستناد شرط دول کاملةالوداداز رژیم کاپیتولاسیون استفاده کردند:
1 - معاهده ٔ صلح بین ایران و انگلستان منعقده ٔ در پاریس 14 مارس 1847 (ماده ٔ 9).
2 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و هلند و اسکاندیناوی در پاریس - سوم ژوئیه ٔ 1857 (ماده ٔ 3).
3 - معاهده ٔ دوستی بین ایران و دانمارک - پاریس 13 نوامبر 1857 (ماده ٔ 3).
4 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سوئدو نروژ در پاریس 17 نوامبر 1857 (ماده ٔ 3).
5 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سویس - ژنو 23 ژوئیه ٔ 1878 (ماده ٔ 3).
6 - معاهده ٔدوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری آرژانتین در بلژیک 27 ژوئیه ٔ 1902 (ماده ٔ 3).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری ممالک متحده ٔ مکزیک در واشنگتن 14 مه 1903 (ماده ٔ 3).
8 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری شیلی ، واشنگتن 30مارس 1902 (ماده ٔ 6).
9 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و برزیل ریودو ژانیرو، 16 ژوئن 1908 (ماده ٔ4).
مضار کاپیتولاسیون : برقراری کاپیتولاسیون در ایران برای دولت و ملت ایران بسیار گران تمام شد بطوری که این قسمت باعث شد که بیگانگان در کلیه ٔ شئون ملی و اجتماعی ما دخالت کنند. بطور خلاصه معایب و مضار کاپیتولاسیون را میتوان بطریق ذیل شرح داد:
1 - از نظر سیاست داخلی .
معاهده ٔ کاپیتولاسیون وسیله ای شد که همیشه دول بیگانه مخصوصاً دول بزرگ همجوار در امور داخلی ما دخالت نمایندو بدینوسیله برای خود نفوذی تحصیل نمایند بطوری که شیرازه ٔ کار کشور ایران را از هم گسیخته بودند و ملت ایران در نتیجه ٔ اعمال نفوذ ایشان بهیچ وجه قادر به کوچکترین عمل و اصلاحی در داخله ٔ کشور خود نبودند.
2 - از نظر سیاست خارجی :نظر به اینکه بیگانگان بهانه ای برای مداخله ٔ در کارهای ایران داشتند این قسمت موجب نقار و رنجش دایمی در روابط بین المللی ایران با دول خارجه را فراهم می نمود. در صورتی که برای حسن روابط بین المللی همیشه باید جریانات طوری باشد که حتی الامکان از سوء تفاهم جلوگیری شود.
3 - از نظر اقتصادی : دخالت بیگانگان در امور ایران علاوه بر اینکه استقلال قضائی ایران را از بین برده بود از طرفی نیز موجب انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را فراهم می نمود.زیرا بیگانگان و مخصوصاً دول قوی بدولت ایران اجازه نمیدادند که کوچکترین اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی کشور بعمل آورد.
4 - از نظر قضائی : معاهدات کاپیتولاسیون کاملا دستگاههای قضائی ایران را فلج نموده بود زیرا بطوری که مشاهده شد در غالب موارد و اختلافات ، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند و در موارد استثنائی هم که صلاحیت رسیدگی به آنها داده شده بود حق نداشتند به اختلاف بتنهائی رسیدگی کنند بلکه جریان محاکمه بایستی در حضور قنسول یا نماینده ٔ دولت بیگانه انجام شود. بدیهی است که در چنین وضعی قضات ایران بهیچ وجه آزادی کامل و استقلال رای نداشتند.
5 - از نظر حقوق بین الملل :وجود معاهدات کاپیتولاسیون استثنائی بود، بر اصل کلی تساوی ملل در روابط بین الملل . بعلاوه بقای این استثناء خلاف تحولات و ترقیاتی بود که حقوق بین الملل در قرون اخیر نموده بود، بنابراین چه از نظر اصول کلی حقوق بین الملل و چه از نظر پیشرفت و ترقی که حقوق بین الملل نموده بود بقای کاپیتولاسیون یک وضع غیرعادی و برخلاف شئون ملی ما بود.
6 - از نظر مالی : اگر چه در معاهدات کاپیتولاسیون برای محاکمه ٔبیگانگان محاکم خاصی پیش بینی نشده بود ولی دولت ایران برای اینکه دایماً در تحت فشار دول بیگانه بود ناچار شد که برای رسیدگی به امور بیگانگان محاکم خصوصی بنام کارگزاری ایجاد نماید. ایجاد این محاکم اضافی ، مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ٔ ضعیف دولت ایران بود. با توجه به این معایب و مضار بود که همیشه وطن پرستان و آزادیخواهان ایرانی آرزو میکردند که روزی رژیم کاپیتولاسیون در ایران لغو شود بنابراین لازم است که بطور خلاصه و اختصار معلوم کنیم که چه مقدماتی برای لغو کاپیتولاسیون لازم بود تا اینکه بتوان کاپیتولاسیون را در ایران لغو نمود.
مقدمات الغای کاپیتوسیون : در نتیجه ٔ ضعف حکومت مرکزی و هرج و مرج داخلی ملت ایران یک قرن تمام دچار فشار دخالت بیگانگان در امور داخلی خود بوده ، بطوری که کوچکترین قدمی در راه اصلاحات کشور بدون رضایت بیگانگان برداشته نمیشد. متأسفانه پادشاهان و رجال نالایق ایران به استثنای عده ٔ معدودی جز خوشگذرانی و استفاده ٔ شخصی از کشورداری چیزی نمی فهمیدند. مملکت نیز دچار فئودالیته و حکومت اقطاعی بوده ، بطوری که ایالات و ولایات ایران ظاهراً جزو حکومت مرکزی بودند ولی در حقیقت هر قسمت آن ، حکومت مخصوصی تشکیل میداد. دول خارجی نیز از این هرج و مرج و اختلافات داخلی استفاده می نمودند بطوری که علناً بخیال تقسیم و تصرف ایران افتادند برای اجرای این منظور شواهدو مدارک زیادی موجود است که مهمترین آنها معاهدات سال 1907 و 1919 است . در سال 1907 رقابت روسیه و انگلستان در ایران تبدیل برفاقت شد و نتیجه ٔ این دوستی معاهده ٔ منحوس 1907 است بموجب این معاهده برای ایران از استقلال جز نامی باقی نمانده بود و در حقیقت با امضای این معاهده استقلال ایران بکلی از بین رفت و رسماً کشور ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم شد. قشون و مالیه ٔ کشور بموجب این معاهده تحت نظر بیگانگان درآمد. خوشبختانه در نتیجه اختلافات بین المللی و بروز جنگ 1914 این معاهده بمرحله ٔ عمل درنیامد ولی باز نفوذ رقابت روسیه و انگلستان در ایران باقی ماند تا اینکه درسال 1917 در روسیه انقلابی بوجود آمد که در نتیجه حکومت استبدادی تزار سرنگون گردید. چون دولت شوروی در این موقع گرفتار جنگهای داخلی بود، انگلستان که خود را در ایران بدون رقیب دید بفکر افتاد که کاملاً ایران را در تحت تصرف خود درآورد در نتیجه ٔ همین فکر در زمان زمامداری وثوق الدوله موفق شد که قرارداد مشئوم 1919 را بدون اجازه و مشورت پارلمان امضاء نماید. امضای این قرارداد لطمه ٔ بزرگی به استقلال و حق حاکمیت ایران وارد آورد ولی خوشبختانه این قرارداد در نتیجه ٔ تغییر اوضاع بین المللی و همت مردان وطن پرست بموردعمل در نیامد ولی برای اینکه دولت ایران بتواند درخواست الغای کاپیتولاسیون را بنماید لازم بود که ابتدا به هرج و مرج داخلی خاتمه داده شود و حکومت مرکزی بمعنای واقعی حکومت در ایران تشکیل شود و از طرفی هم برای اینکه بیگانگان را بتوان مستقیماً بدستگاه های قضائی ایران امیدوار نمود لازم بود که مقرراتی برای تشکیل محاکم و سایر روابط وضع و برقرار شود.
پس از کودتای 1919 (1299) وضع داخلی ایران بتدریج رو به آرامش نهاد و دولت از نظر داخلی وضع ثابتی پیدا کردو کم کم شروع به اصلاحات نمود. اصلاحاتی را که از نظر قضائی در ایران قبل از حذف کاپیتولاسیون شده است میتوان بطریق زیر خلاصه نمود: قبل از انقلاب مشروطیت محاکم قضائی بمعنای امروزی محاکم وجود نداشته است .
حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین اسلامی رسیدگی کرده و رتق وفتق میدادند پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود داشته باشد. برای اولین مرتبه قانون اساسی که نتیجه ٔ انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوه ٔ قضائیه اعلام نموده است که از نظر اهمیت مهمترین آنها را در اینجا ذکر می کنیم :
اصل 71 - دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است .
اصل 72 - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه مربوط بمحاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل 73 - تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند به هیچ اسم و رسم محکمه ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل 74 - هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون .
اصل 75 - در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه ٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانه ٔ تمیز در هیچ محاکمه ای ابتداءً رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل 76 - انعقاد کلیه ٔ محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل ّ نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل 77 - درباره ٔ تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمات صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محاکمه بشود.
اصل 78 - احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل 79 - در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل 80 - رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل 81 - هیچ حاکم محکمه ٔ عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل 82 - تبدیل مأموریت حاکم محکمه ٔ عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
اصل 83 - تعیین مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده ٔ پادشاه است .
اصل 84 - مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 85 - رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه ٔ دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل 86 - در هر کرسی ایالتی یک محکمه ٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است .
اصل 87 - حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه ٔ تمیز راجع است .
اصل 89 - دیوانخانه ٔ عدلیه و محکمه هاوقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی وبلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
بدبختانه این اصول که بوسیله ٔ قانون اساسی اعلام شده بود فوراً بمورد عمل و اجرا گذاشته نشد و برای اینکه این اصول به مورد اجرا و عمل درآید لازم بود که قوه ٔ مقننه قوانین دیگری وضع نماید. قوه مقننه بتدریج شروع بوضع قوانین نمود که تاریخ آنها را بطور اختصار در اینجا متذکر میشویم :
در سال 1911 م . / 1290 هَ . ش . قانون تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورایملی رسید. در سال 1912 م . / 1291هَ . ش . قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز بتصویب نرسیده بود.
در سال 1925 م . / 1303 هَ . ش . قانون تجارت بتصویب رسید. در سال 1926 م . / 23 دی 1304 هَ . ش .) قانون جزای عمومی تصویب شد.علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در روز 20 بهمن ماه 1305 عدلیه را منحل نمود - دستور انحلال عدلیه به این عبارت صادر شده است .
«کلیه تشکلایت دادگستری موجود در تهران از فردا منحل است . 5 شنبه 20 بهمن ماه 1305 وزیر عدلیه - داور» بعداً مرحوم داور برای تشکیلات عدلیه در مجلس شورای ملی درخواست اختیارات نمود و این اختیارات بموجب ماده ٔ واحده که درتاریخ 27 بهمن 1305 بتصویب مجلس شواری ملی رسیده است ، به وزیر عدلیه داده شده است .
«ماده ٔ واحده - وزیر عدلیه مجاز است بوسیله ٔ کمیسیون هائی مرکب از اشخاصی بصیرموادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا گذارد تا پس از آزمایش مدت 6 ماه در عمل بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید کمیسیونهای مذکور چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشود مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله ٔ کمیسیون های فوق الذکر به تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده بقوت خود باقی است . در عین حال مواد مصوبه ٔ کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود. کمیسیون های فوق برای اجرای موادی که تصویب می نمایند مدتی تعیین میکند که پس از انقضای آن مواد مصوبه بموقع اجراء گذاشته میشود و... پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مورد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت .
تبصره - وزیر عدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه ٔ استخدامی دولت داشته باشند یا نه برای موسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده و موسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید.
«این اختیارات برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است .»
نکته ای را که باید تذکر داد این است که در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید در ایران در سال 1919 م . / 1298 هَ . ش . دانشکده ٔ حقوق برای مطالعه ٔ حقوق جدید تأسیس گردید که بعداً به «دانشکده ٔحقوق و علوم سیاسی و اقتصادی » معروف شده است .
الغای کاپیتولاسیون : لغو کاپیتولاسیون همیشه آرزوی دولت و ملت ایران بوده است و این میل و آرزوی ایرانیان پس از سال 1914 م . که دولت ترکیه حذف کاپیتولاسیون را بدون رضایت بیگانگان اعلام نمود، شدیدتر شد و از آن تاریخ ببعد حذف کاپیتولاسیون یکی از مواد مهم مرامنامه های احزاب ایران شد. در سال 1917 کابینه ٔ صمصام السلطنه حذف کاپیتولاسیون را بطوریکطرفه اعلام نمود ولی دول خارجه تماماً به این امر اعتراض نمودند.
در سال 1919 موقعی که کنفرانس صلح در ورسای منعقد بود دولت ایران هیئتی برای عرض مطالب ایران به کنفرانس صلح اعزام داشت ولی در این کنفرانس نمایندگان ایران رابه هیچ وجه نپذیرفتند. تزلزل پایه ٔ کاپیتولاسیون را حقاً باید در معاهده ای که بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده است جستجو نمود زیرا همانطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون بوسیله ٔ معاهده ٔ ترکمان چای در ایران تحمیل گردید همانطور در 1921 کاپیتولاسیون و مقررات دیگری که بین ایران و روسیه منعقد شده بود بکلی از بین رفت . بنابر این چون معاهده ٔ 1921 صراحةً حذف کاپیتولاسیون را اعلام میدارد لازم است که مهمترین مواد آن را در اینجا نقل کنیم :
معاهده ٔ 1921 - قسمتی از معاهده ٔ منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیرشوروی در 1921:
فصل اول -دولت شوروی مطابق بیانیه های خود راجع بمبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 ژانویه 1918 و 26 ژوئن 1919 یک مرتبه ٔ دیگر رسماً اعلام مینماید که از سیاست جابرانه ای که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده ٔ کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب مینمودند قطعاً صرفنظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل وسعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارائی خود تصرفات لازمه نماید، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهائی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییق مینمود، ملغی و از درجه ٔاعتبار ساقط شده اعلام مینماید.
فصل دوم - دولت روسیه ٔ شوروی از سیاست های روسیه ٔ تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه ٔ تأمین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا، در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند و بالنتیجه منجر به استهلاک آن میگردید اظهار تنفر می نماید. این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود، بلکه ملل زنده ٔ مشرق را طعمه ٔ حرص غارتگران اروپائی و تعدیات مرتب آنها قرار میداد دولت شوروی روسیه ، بدون هیچ شرطی نفی مینماید. نظر به آنچه که گفته شد و مطابق اصل مذ
